منير فخرى عبد النوروزير الصناعة والتجارة الخارجية
اكد منير فخرى عبد النوروزير الصناعة والتجارة الخارجية أن إلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين فى الدستور الجديد مكسب كبير للحركة النقابية المصرية لأنه سيسهم فى منح دفعة قوية للعمال للمشاركة فى العمل السياسى والدفع بالقيادات العمالية فى الإنتخابات البرلمانية لتشجيع العمال الحقيقيون للقيام بدورهم فى صياغة القوانين والتشريعات التى تكفل للعامل المصرى الحصول على حقوقه كاملة .
لافتاً إلى أهمية إجراء حوار مجتمعى بين كافة أطياف الشعب مبنى على الصراحة والشفافية لوضع رؤية متكاملة لمستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمجلس إدراة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد الفتاح إبراهيم وبحضور رؤساء 24 نقابة فرعية.
وأكد عبد النور أنه فى غياب العدالة الإجتماعية بمفهومها الشامل وغياب التوزيع العادل لثمار التنمية فلا يمكن لأى نظام أن يستمر أو يحيأ مهما كانت قوته ،مشيراً إلى أن بناء مصر الجديدة الحرة يجب أن يوفر للمواطن والعامل المصرى الحصول على حقه كاملاً من ضمان إجتماعى شامل يوفر له الحياة الكريمة .
ومن جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هذا اللقاء يستهدف مشاركة الاتحاد للحكومة في وضع رؤية مستقبلية للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر والمساهمة في ايجاد حلول لهذه المشكلات خاصة وان عمال مصر كانوا ولا يزالون ركيزة اساسية في دعم منظومة التنمية في الاقتصاد المصري
وقال انه علي الرغم من ضياع حق العمال في الدستور الجديد إلا ان العمال لن يفضلوا مصالحهم الفئوية علي مصلحة مصر العليا لذا فان كافة عمال مصر سيصوتون علي الدستور الجديد بنعم للمساهمة في بناء مصر الحديثة ومواجهة القوي الغاشمة والارهابية التي تحاول هدم مصر
وطالب الحكومة بضرورة وجود ارادة سياسية لحل مشاكل صناعة الغزل والنسيج والتي تعاني من الانهيار ، لافتا الي ان الاتحاد قد أعد روشتة إنقاذ لهذه الصناعة الحيوية والتي يعمل بها حوالي 1.5 مليون عامل وبالتنسيق مع عدد كبير من الوزارات ومنها الصناعة والاستثمار والمالية والقوي العاملة والتخطيط والزراعة .
ومن جانبه قال خالد منير حسني رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ان هناك عدد من الشركات العاملة داخل هذا القطاع تواجه العديد من المشكلات والتحديات مع الجهات الحكومية ويجب العمل علي حل هذه المشكلات حتي تستطيع الاستمرار في عملها خلال المرحلة القادمة والحفاظ علي العمالة بهذه الشركات ، لافتا الي ان شركات مثل النصر للمواسير وفيليبس والشركة المصرية للصناعات المعدنية ومجمع الالومنيوم وشركة الحديد والصلب كلها تعاني من مشاكل منها عدم احلال وتجديد هذه الشركات لسنوات طويلة وغياب العمالة المدربة وارتفاع تكلفة الانتاج وعدم تصريف انتاج بعض من هذه الشركات بالاضافة الي الديون المتراكمة مما سيؤدي الي توقف عدد من الشركات عن العمل
وطالب محمد حلمي رئيس النقابة العامة للاتصالات بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لمواجهة التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة والتي ستعمل علي تدمير الصناعة المصرية وتساهم في هروب المستثمرين وعدم استقرار تلك المنشأت
واشار محمد عزب رئيس النقابة العامة للمحاجر الي تعدد الوزارات والجهات التي تشرف علي قطاع التعدين والمحاجر وغياب الرؤية والسياسات الواضحة لتطوير هذا القطاع ، كما طالب بضرورة انشاء هيئة قومية تضم كافة هذه القطاعات والعمالة لتكون هي الجهة الوحيدة لتنظيمها وتحقيق الاستغلال الامثل للثروات التعدينية لمصر كما شدد علي ضرورة اجراء تعديل علي بعض بنود قانون 86 لسنة 1956 خاصة اضافة مادة لتشديد وتجريم سرقة المواد المحجرية .
واشارت السيدة فاتن السناوي رئيس النقابة العامة للسياحة الي اهمية العمل علي تحسين صورة مصر بالخارج ونقل الصورة الحقيقية للاوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا حتي لا تتأثر القطاعات بالصورة السلبية التى تنقلها بعض القنوات الإعلامية المضلله والتى تتسبب فى إلغاء العديد من الرحلات والوفود السياحية.
