محمد عبدالسلام

أكد محمد عبدالسلام، رئيس البورصة، أن الفترة الأخيرة شهدت تكويد 29 صندوقا ومؤسسة مالية جديدة خلال الأيام السابقة على استئناف التداولات، مشيرا إلى أن ذلك يحمل مدلولا إيجابيا على جاذبية السوق المصرية رغم الظروف الحالية.

وقال عبدالسلام خلال مؤتمر صحفى عقدته البورصة اليوم الأربعاء إن هذه الصناديق تشمل 8 صناديق من أمريكا الشمالية و13 من أوروبا و 8 صناديق عربية، مشيرا إلى أن هذه الأكواد تشمل كذلك مؤسسات مالية، كما تم تكويد عدد 6100 مستثمر أجنبى من الأفراد خلال ذات الفترة.

وأضاف عبدالسلام أن هناك بعض صناديق "الأفشور" لم تلتزم بالإعلان عن هياكل ملكيتها، وتم التحفظ على أرصدتها فى السوق لحين الإفصاح عن هياكلها، مشيرا إلى أن الصناديق الأجنبية دخلت السوق فى فترة التسعينيات وتوقفت عن العمل وبالتالى فليست لديها تعاملات حالية، ولن يكون متاحًا لها التعامل دون اكتمال بياناتها لدى البورصة.

 وفيما يخص مسألة الأكواد الجديدة الصادرة للممنوعين من التصرف فى أسهمهم وأرصدتهم أشار عبدالسلام إلى أن ما قامت به البورصة من تكويد لهذه الأسماء جاء لإغلاق كل الثغرات الممكنة لمنع الموقوفين من التصرف أو التعامل، وذلك فيما يخص من لم تتطابق أسماؤهم بالكامل مع الأسماء المسجلة فى أكوادهم القديمة، وهو إجراء قانونى تم اتخاذه على كل من ينطبق عليه ذلك.

من جانب قال أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اجتماعات الهيئة وإدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة وما قد يستجد من أخبار حول تعديل الإجراءات المتبعة حاليا لا يمكن الإعلان عنها فى وقت جلسة التداول، وإنما بعدها وإذا ما تم الإعلان عن جديد فى هذا الصدد فلن يصبح ساريا للتطبيق قبل بداية أسبوع جديد، مضيفا أن الهيئة سوف تنظم لقاءات إعلامية دورية مع الصحفيين، مشيرا إلى أن دور الهيئة كرقيب قد يجعل تواجدها إعلاميا محدودا نوعا ما ومقتصرا على البيانات الرسمية المنشورة على موقع هيئة الرقابة المالية.

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار الأجنبية "الأفشور" كرر الشرقاوى تأكيده على تصريحات رئيس البورصة السابق بأن سرية الحسابات تمنع الكشف عن هياكل ملكية الصناديق الأجنبية إلا فى حدود القانون، مشيرا إلى أنه يتم التحقق يوميا من تعاملات الصناديق الأجنبية، وفى حال وجود أى مخالفات فإنه يتم تعليق تسويات عمليات هذه الصناديق لحين التيقن من صحتها قانونيا. 

وتحدث الشرقاوى عن الإجراءات الأخيرة المتخذة منذ 23 مارس الحالى، مشيرا إلى أن تقليل مدة جلسة التداول إلى 3 ساعات بدلا من 4 يأتى لمنح فترة زمنية أطول بعد الجلسة لمراجعة وفحص العمليات من قبل إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة قبل إرسالها للرقيب الممثل فى هيئة الرقابة المالية، موضحا أن مسألة رفع الحدود السعرية قد تتم دراستها خلال أسبوعين.

واشار الشرقاوى إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات فى اللائحة التنفيذية والقواعد الخاصة بقانون سوق رأس المال إضافة لقواعد القيد، مستبعدا إجراء تعديلات فى مواد القانون نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد وغياب السلطة التشريعية.