باعت وزارة الخزانة الأمريكية حصتها الباقية فى شركة جنرال موتورز، أكبر منتج للسيارات بالولايات المتحدة، بعد أربع سنوات من حزمة الحوافز التي ضختها الحكومة لإنقاذ الشركة من الإفلاس وبلغت حوالي 50 مليار دولار.
وقالت وزير الخزانة، جاك لوي، إن الحكومة استردت 39 مليار دولار عن طريق ببيع أسهم، وحصص وتسوية قروض منذ عام 2009، من إجمالي الاستثمارات التي ضختها في الشركة، وهي 49.5 مليار دولار، كما خسرت الحكومة ما يقدر بـ1.3 مليار دولار بحزمة إنقاذ مجموعة كرايسلر.
يذكر أن استثمارات الحكومة الأمريكية في شركتي جنرال موتورز وكرايسلر جزء من تعامل حكومة الرئيس باراك أوباما مع الأزمة المالية التي تفجرت عام 2008. وقد تجاوزت الشركتان بالفعل مرحلة الإفلاس وأصبحتا تحققان أرباحا.
ويرى خبراء أن الطرفين قد استفادا من حزمة الإنقاذ، ففشل الشركتين كان سيكلف الحكومة الفيدرالية ما بين 39 مليار إلى 105 مليار دولار، في شكل إيرادات ضرائب مهدرة، بجانب مساعدات للعمال، وفق دراسة أجراها "مركز أبحاث صناعة السيارات."
وقال مسؤول باررز بوزارة الخزانة: "هدفنا لم يكن الربح قط بل إعادة الاستقرار لقطاع صناعة السيارات.. ووهو ما نجحنا في تحقيقه بالتأكيد."
