سادت توقعات بنمو اقتصاد "دبي" بنحو 4% خلال العام الحالي، مدفوعًا بارتفاع الطلب على صادرات الامارة، لاسيما من "إيران" و"الهند".

وذكر "محمد لاهويل" كبير الاقتصاديين فى دائرة دبى للتنمية الاقتصادية "DubaiDED" خلال "ملتقى الآفاق الاقتصادية 2011" فى دبي، أن النمو المرتقب فى التجارة والخدمات سيكون له أكبر الأثر على دفع معدلات النمو فى عام 2011ـ والأعوام التالية، مشيرًا إلى أن الطلب القوى على صادرات الإمارة من جانب أكبر أسواقها فى "الهند" و"إيران" سيساعد اقتصاد دبى فى المستقبل.

ويُعد اقتصاد "دبي" اقتصادًا صغيرًا ولكنه مفتوح، ويعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية، خاصة الصادرات وإعادة التصدير والاستيراد، بما يشكل نسبة كبيرة من إجمالى الناتج المحلى بالبلاد.

وقال "فاروق سوسة"، كبير الاقتصاديين إقليميًا فى "سيتى بنك" أنه كان متوقعًا أن ينمو اقتصاد "دبي" بنسبة 4.7% خلال العام الحالي، ولكن التوقعات الحالية تشير إلى تسارع وتيرة النمو إلى 6.3% خلال العام المقبل، مضيفًا أنه على الرغم من وجود آفاق مشرقة بخصوص اقتصاد الامارة، فإن التحديات مازالت قائمة، متمثلة فى العرض المفرط فى سوق العقارات، بما يعكس حالة من عدم اليقين تسيطر على القطاع، ولا يزال هناك عدد كبير من الشركات تنكشف على سوق العقارات من خلال استثماراتها فيه.

وعلى الرغم من أن النفط يشكل عمادًا لوضع التمويل اقليميًا، إلا أن ارتفاعه ينذر بخطر آخر على اقتصاد دبي، نتيجة اعتماد دبى كاقتصاد صغير ومنفتح على الاقتصاد العالمي، وبالتالى فإن ارتفاع أسعار النفط يشكل خطرًا على الاقتصاد العالمى ومن ثم على الامارة.