كشف مصادر في وزار العدل الأمريكية أن مجموعة من الدبلوماسيين الروس الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالاحتيال من أجل الحصول على أموال من صناديق الضمان الصحي هم في الواقع جواسيس فضلت واشنطن كشفهم من خلال تلك القضية عوض إثارة أزمة دبلوماسية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف اسمها، إن عملية الاحتيال التي وجهت أصابع الاتهام فيها إلى قرابة 50 دبلوماسيا روسيا مع زوجاتهم، مورست على مدار أكثر من عقد، وتمكن المتهمون خلال تلك الفترة من الاستيلاء على أكثر من مليون ونصف المليون دولار.

وأضافت المصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBIكان يحاول منذ أشهر ملاحقة أولئك الدبلوماسيين بقضايا تجسس، ولكن وزارة العدل قررت في نهاية المطاف ملاحقتهم بملفات احتيال بسبب صعوبة توفير الأدلة على تجسسهم، إلى جانب أن كشف الاحتيال سيؤدي إلى إحراج الحكومة الروسية.

وبحسب تلك المصادر، فإن الدبلوماسيين الذين شملتهم الاتهامات يعملون في السفارة الأمريكية بواشنطن وقنصلية موسكو في نيويورك، وقام أحدهم على سبيل المثال بادعاء أن راتبه  الشهري لا يتجاوز ثلاثة آلاف دولار، وذلك خلال تقديمه أوراق الضمات الصحي العائلي، في حين أن راتبه الفعلي يتجاوز خمسة آلاف دولار.

وأدى هذا التلاعب إلى حصول أسرة الدبلوماسي على مساعدات بقيمة 30 ألف دولار، في حين كانت تلك الأسرة نفسها قد أنفقت 50 ألف دولار على مشتريات من محلات فاخرة مثل "برادا" و"بلومنغديل" علما أن معظم المتهمين بالقضية غادروا الولايات المتحدة ولم يبق منهم سوى 11 دبلوماسيا يتمتعون بالحصانة.

أما الخارجية الروسية، فقد ردت على تلك المزاعم على لسان أحد مسؤوليها الذي قال للصحافة المحلية إن لدى موسكو الكثير من التقارير حول مزاعم موجهة ضد دبلوماسيين أمريكيين في موسكو، ولكنها لا تعلن عنها، مضيفا أن الخطوة الأمريكية "غير دبلوماسية" وتهدف إلى "إثارة المتاعب" بين البلدين.