صورة ارشيفية

 عقد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لمناقشة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور وحضر الاجتماع كل من وزيرى التنمية الإدارية والمالية

 وخلال الاجتماع أكد وزير المالية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتطبيق الحد الأقصى للدخل للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والذى سبق أن قرره مجلس الوزراء بتاريخ 13/11/2013 ويعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى.

وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات تشمل إرسال وزارة المالية منشور لكل الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق الحد الأقصى وعدم مخالفته. وأضاف أن من بين الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حالياً إنشاء قاعدة بيانات عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة وخاصة للوظائف القيادية بالدولة من وظيفة مدير عام قيادى وحتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقداً أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين وهو ما سوف يوفر قاعدة بيانات شاملة ستمثل آلية فعالة للرقابة علي تطبيق الحد الأقصى.    

 وفى ذات السياق أكد رئيس الوزراء على أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور هو من القرارات الجريئة وغير المسبوقة مؤكداً أن هذا القرار يأتى ترجمة للأهداف والمبادئ التى قامت عليها ثورة 25 يناير وأعادت ثورة 30 يونيو التأكيد عليها، متمثلة فى تحقيق العدالة الاجتماعية. كما نوه الببلاوى إلى أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يأتى متوافقاً مع مبادئ مشروع الدستور الجديد للبلاد والذى تضمن عدداً من الحقوق والحريات والأسس والمبادئ التى سوف تكرس المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.