الدكتور أحمد جلال

أكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال، أن الحكومة الحالية تولت في الوقت الذي كان يعاني فيه الاقتصاد من تراجع في النمو واختلالات في الاقتصاد الكلي وارتفاع العجز الذي بلغ 14% من الناتج الإجمالي المحلي، وعدم وجود عدالة اجتماعية.

وقال وزير المالية إن الحكومة قررت البدء في وضع خطة طويلة الأمد لمعالجة هذه التحديات، عبر ضخ حزمة تحفيزية للاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه والتي تستخدم لدعم استثمارات القطاع العام والبنية التحتية عبر إنشاء طرق وكباري وغيرها ودعم مجالي التعليم والصحة في حين أبقت على 30 مليار جنيه لخفض عجز الموازنة.

وأضاف أن الحكومة تعتزم ضخ حزمة تحفيزية جديدة بقيمة تبلغ 30 مليار جنيه، وأن تدابير الحكومة نتج عنها خفض تكلفة الإقراض وزيادة الاستثمار في سوق المال وتراجع الضغط على السوق المصرفي للجنيه المصري، وأن الحكومة تقترض حاليا نحو 5ر10% مقارنة بـ5ر14% في السابق، موضحا أن الحكومة المقبلة سوف تستفيد من الإجراءات الحالية وتبني عليها مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، عقب الاستفتاء على الدستور وإجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي سينتج عنها مؤسسات منتخبة، ما يؤدي إلى بناء الثقة الذي سيعمل على جذب الاستثمارات المباشرة من المصريين والأجانب.

وأكد الوزير أن تأثير الحزم التحفيزية على الاقتصاد يظهر علي المدى الطويل، وأنه تقرر التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة التي سيطرح قانون خاص بها في يناير المقبل، فضلا عن تفعيل قانون الرهن العقاري، موضحا أن الحكومة ستناقش الأسبوع المقبل قانون التعدين، كما أن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر مؤخرا قرارا يخول بتسوية النزاعات الضريبية التي تقدر بنحو 70 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الحكومة قررت رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي على فترة تصل إلى خمس سنوات، وأن الحكومة تحملت 130 مليار جنيه عبء دعم قطاع المحروقات العام الماضي، ضعف الإنفاق على التعليم وأربعة أمثال الإنفاق على الصحة، لافتا إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تتمثل في تحقيق استقرار للاقتصاد الكلي والاهتمام بقطاعي التعليم والصحة ومناخ الاستثمار، وأن البنك الدولي يعد شريكا لمصر يقوم بتمويل مشروعات جديدة في القطاع الاجتماعي وشبكة الأمان الاجتماعي والصحة والتعليم، فضلا عن توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية، خاصة في مجال الطاقة.

وأوضح جلال أن الحكومة الحالية رأت أنه لا يوجد داع للحصول علي قروض من صندوق النقد الدولي العام الحالي، وهذا لا يعني إلغاء فكرة الاقتراض من الصندوق نهائيا.