المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية

أكد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، أن حزبه قد انضم مؤخرًا لجبهة "مصر بلدي" التي يترأسها شرفيًا مفتي التيار المصرية السابق فضيلة الدكتور علي جمعة، وذلك مع عددٍ من الأحزاب المدنية والشخصيات السياسية المرموقة والوزراء السابقين، كحائط صد ضد أية مُحاولة "إخوانية" لعرقلة خارطة الطريق، أو إثارة حالة من الفوضى في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك التحالف سوف يستمر إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية كذلك، لمواجهة "الإرهاب الإخواني" بشتى الطرق.

وأوضح "قورة" أن حزبه سوف ينسق مع أحزاب الجبهة المختلفة في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ لتشكيل كيان قوي قادر على المنافسة والمواجهة، ويحرم تنظيم الإخوان من تحقيق طموحاته بالعودة مُجددًا إلى المشهد السياسي.

ولفت "قورة" إلى كون حزبه سوف يُقدم مع أحزاب جبهة "مصر بلدي" كل ما يملك من أجل مواجهة إرهاب الجماعة، بشتى الطرق والوسائل المتاحة، وخاصة أن الجماعة تدرك جيدًا أن الموافقة على الدستور وإجراء الانتخابات تعني أنهم لا وجود لهم مطلقًا بعد ذلك، ومن ثم فسوف تُحاول بذل أقصى مجهوداتها لإفساد العرس الديمقراطي المصري، وبالتالي فإن انضمام الحزب للجبهة جاء في وقتٍ مهم للغاية تتكاتف فيه الأحزاب المدنية؛ لمواجهة العنف الإخواني المتوقع زيادته خلال الفترة المقبل.. مجددًا تأكيداته على دعم حزبه للقوى الأمنية العاكفة على تطهير مصر من إرهاب المحظورة.

 وفي سياقٍ ذي صلة، ثمّن القيادي بحزب الحركة الوطنية، الائتلافات الحزبية والتحالفات الانتخابية المختلفة والاندماجات، مؤكدًا على كونها آليات تُقوي من شوكة القوى الوطنية المدنية، في مواجهة تيار الإسلام السياسي، وتُحافظ على هوية مصر الحقيقية، التي تُريد بعض الفصائل الإرهابية تحت ستار "الدين" أن يطمسوها.. قائلاً: "إن القوى المدنية كافة تعي خطورة الظرف التاريخي الحالي الذي تشهده مصر وأهميته، ومن ثمّ فهي تؤكد مرارًا وتكرارًا على كونها سوف تتسامى عن الخلافات الأيدلوجية بين الأحزاب المختلفة، من أجل مصلحة مصر، ومن أجل تأكيد حقيقة أن جماعة الإخوان قد انتهت فعليًا، ولم يعد لها أية تواجد بالشارع".

وأكد "قورة" أن القوى المدنية نجحت خلال الفترة الأخيرة في استثمار تهاوي شعبية الإخوان؛ لتقوي شوكتها بالشارع، وتصنع المزيد من الشعبية، خاصة بعدما انكشف قناع المُتاجرين باسم الدين، والذين كان كثير من أبناء الشعب المصري يسيرون خلفهم ظنًا أنهم أصحاب رسالة سامية.

 وأوضح أن "الاستفتاء على الدستور"، والمقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل، سوف يكون إحدى الاختبارات القوية، التي تواجهها القوى المدنية ويواجهها المصريون جميعًا، من أجل التأكيد على "الشرعية الثورية والشعبية، وبعث رسالة واضحة للعالم كله أن ما يُردده أنصار الرئيس المعزول من مزاعم أن لهم شعبية بالشارع ما هي إلا محض أوهامٍ يروجها التنظيم الدولي للجماعة.. قائلاً: "الاعترافات الدولية سوف تتوالى بشرعية السلطات المصرية، حتى من تلك الدول التي اتخذت مواقفًا رمادية من الأحداث التي جرت في مصر عقب 30 يونيو، وذلك فور تمرير الدستور الحالي وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وخاصة في ظل وجود إشراف دولي على تلك الاستحقاقات الانتخابية، وهو الأمر الذي يبعث برسائل واضحة أن جماعة الإخوان تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأن الشعب المصري مُتمسكا بثورته التي أنهت حكم تلك الجماعة الظلامية" .