توقع "جلول عياد" وزير المالية التونسي أن تحقق بلاده نموًا اقتصاديًا محدودًا خلال هذا العام، مشيرا إلى أنها بحاجة إلى قروض خارجية بقيمة 4 مليارات دولار لمساعدتها على التعافي من تداعيات الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق.
وقال "عياد" خلال مؤتمر صحفي إن الاستثمارات الأجنبية ستتراجع بمقدار مليار دينار تونسي (بما يعادل 720 مليون دولار) خلال هذا العام، متوقعًا نموًا اقتصاديًا بنسبة يتراوح بين صفر و1% خلال عام 2011 بأكلمه.
كانت الثورة الشعبية التونسية قد قادت إلى خلع الرئيس التونسي السابق عن الحكم في 14 يناير المنصرم، بعد فترة حكم دامت لنحو 23 عامًا، ليهرب الرئيس إلى السعودية، وتسلمت الحكومة الانتقالية دفة الحكم في البلاد، وتسعى إلى استعادة الاستقرار في البلد شمال الافريقي.
ونقلت "رويترز"، عن "عياد" قوله إن ديون تونس للبنوك والدول الأجنبية تبلغ نحو 16 مليار دينار، مشيرًا إلى أن بلاده لن تطلب تعديلها أو مراجعتها، حتى تتفادى مخاطر التدخل الخارجي في قراراتها السياسية.
وأضاف أنه سيتم اقرار ميزانية عام 2011 مع حلول نهاية شهر مايو المقبل، حيث يجري بحث ومناقشة بعض التعديلات، بشأن زيادة الحكومة لمخصصات التنمية في الأقاليم بحوالي 255 مليون دينار.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتوفير 20 ألف وظيفة في القطاع العام و20 ألف مثلها في القطاع الخاص خلال العام الحالي.
وتسعى الحكومة إلى إنعاش النظام الاقتصادي التونسي ودفع معايير السيولة به، حتى أن البنك المركزي التونسي قرر يوم الاربعاء الماضي تخفيض الاحتياطي الالزامي للبنوك بنحو 5 نقاط مئوية لتعزيز السيولة.
جدير بالذكر أن حكومة الرئيس المخلوع "زين العابدين بن علي" كانت قد توقعت في العام الماضي أن يصل نمو الاقتصاد التونسي إلى 5.4% خلال عام 2011، ووعدت بتوفير حوالي 80 ألف وظيفة جديدة.
