قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة حببيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية غسيل الأموال إلى جلسة غدا الأحد 3 إبريل، للاستماع إلى مرافعة النيابة وضم تحريات مكافحة غسيل الأموال حول تهم التربح وغسل الأموال والإضرار العمدى.

وبدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت وقامت المحكمة بالنداء على المتهم فأجاب (افندم) كما نادت على هشام أحمد دسوقى الشاهد السادس فى القضية، فى حين استغنى الدفاع عن سماع باقى الشهود.

حضر عن الوزير الأسبق 3 محامين للدفاع عنه، إلى جانب إثبات حضور 5 محامين مدعين بالحق المدني ضد العادلي بمبالغ متفاوتة ترواحت ما بين 10 ملايين و50 مليون جنيه، مؤكدين انضمامهم لطلبات النيابة العامة ضد الوزير الأسبق بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا في شأن جريمة غسل الأموال، ومطالبته برد الأموال التي تربحها دون وجه حق، والتي تقدر بنحو 5ر4 مليون جنيه.

وأكد المحامون المدعون بالحق المدني أن العادلي خالف أحكام الدستور التي تمنع الوزراء ومن في حكمهم من الموظفين العموميين من البيع أو الشراء أو الإتجار في أراضي الدولة،  مطالبين بإضافة تهمة الرشوة إلى لائحة الاتهامات الموجهة إليه.

من جانبه، أكد دفاع العادلي ضرورة ضم ملف تحريات هيئة الأمن القومي إلى القضية، والتي طلبتها وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي، إلى القضية بوصف تلك التحريات ستمثل محورا هاما في سير القضية .

وعقب المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا المستشار عمرو فاروق، بالتأكيد على أن المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال تنص على أن تتولى وحدة مكافحة غسل الأموال عمل التحريات والفحص بشأن القضاي، وأن تنتدب أية جهة تراها للقيام بعمل التحريات، وأن الوحدة أرسلت إخطارا للنيابة بوجود شبهة غسل الأموال، مشيرا إلى أن التحريات ليس لها جدوى بعد أن ثبت ارتكاب العادلي جريمة غسل الأموال.

وأبدى المستشار فاروق استعداد النيابة للمرافعة في القضية، فيما أصر دفاع العادلي على إحضار التحريات التي جرت وضمها لملف القضية، وقدم حافظتي مستندات طويت على صورة القرار الجمهوري الخاص بإنشاء صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، وصورة ضوئية من عقد تأسيس الجمعية التعاونية للبناء الخاصة بوزارة الداخلية.

وكانت النيابة قد نسبت إلى العادلي بأنه خلال شهر أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير2011، وبصفته موظفا عاما حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتري لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.