خالد داود

أعلن التيار الشعبي،عن إعداده بيان بعنوان “الرئاسة أولاً” يحمل عدد من توقيعات بعض الرموز السياسية والوطنية،ومن المقرر إرسال نصه إلى الرئيس عدلي منصور لمطالبة بالدعوة لاجراء انتخابات الرئاسة أولا عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وقبل اجراء الانتخابات البرلمانية.

وأوضح البيان أن إجراء انتخابات الرئاسة أولا يضمن سرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية وتقصير مدتها، مع استمرار التزام الرئيس المقبل بالدعوة لاجراء انتخابات البرلمان فى نفس المدى الزمنى المحدد فى مشروع الدستور الجديد، والذى لن يتجاوز بأى حال شهر يونيو المقبل.

وكان من أبرز الموقعين على البيان “الدكتور محمد غنيم وأمين اسكندر وإبراهيم عيسى، وأحمد السيد النجار، جمال بخيت، وباسم كامل، حافظ أبو سعدة، وحسن شاهين، وعمرو بدر، أحمد عيد، عمرو صلاح، خالد تليمة، وخالد يوسف، محمد العدل، سامح عاشور، وضياء رشوان، فريد زهران، مجدي الجلاد، محمود سعد، نيفين مسعد، ياسر رزق، وحيد عبدالمجيد، وآخرين”.

وارتكز البيان على عدة أسس أبرزها “أن المطلب الرئيسى للموجة الثورية الشعبية العظيمة فى 30 يونيو كان اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو المطلب الذى وحد ملايين الجماهير بعد توقيعها على استمارة حملة تمرد التى كانت بالأساس تدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، وأن خارطة الطريق التى أعلنت يوم 3 يوليو نصت على “إجراء انتخابات رئاسية مبكرة” إضافة لاجراء انتخابات برلماني ، ولم تحدد ترتيبا ملزما، وأن تصورات خارطة الطريق التى طرحتها قوى سياسية وشبابية قبل 30 يونيو كانت تنص على الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة تسبق “البرلمانية”، وهو ما تغير باصدار الاعلان الدستورى دون قدر كافى من التشاور والحوار المسبق، وأن إدراكنا لطبيعة الفروق ما بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، سواء سياسيا أو شعبيا ، يجعلنا ننتبه إلى أن فرص قوى الثورة الوطنية والمدنية فى التوافق على برنامج وفريق ومرشح موحد للرئاسة تفوق فرص قدرتها على التوافق الكامل فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب التى تمثل عددا أكبر وتنوعا أكثر وتنافسا أوسع، وحرصنا على أن تصل الثورة للسلطة يشمل سعينا لقدرة هذه القوى على التوافق على مرشح رئاسي قبل انتخابات البرلمان”.

وأضاف البيان “أن طبيعة الأوضاع الراهنة فى مصر بالذات فى المرحلة الحالية، فى ظل سعى بعض الأطراف لتعميق انقسام المجتمع وفرض حالة عدم الاستقرار، تدفعنا للتفكير فى ضرورة سرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية، بما يحقق سرعة وجود رئيس منتخب يرأس السلطة التنفيذية ويقضى على أى فرص لأطراف داخلية أو خارجية للتشكيك فى شرعية أو ديمقراطية 30 يونيو ويثبت أمر واقع بشرعية ثورية وديمقراطية صحيحة بانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، ويبدأ مرحلة التحول إلى البناء والاستقرار على أساس التزام الرئيس المقبل ببرنامج واضح لتحقيق أهداف الثورة، وأن استمرار سلطة التشريع بشكل مؤقت مع رئيس جمهورية منتخب لمدة محددة وفقا للنص الدستورى لحين انتخاب مجلس شعب هى وضعا مؤقتا مماثلا للوضع الراهن الذى يمنح الرئيس المؤقت سلطة التشريع، ومفهوم ضمنيا وعمليا أن هذه صلاحية تستخدم فى حالات الضرورة فقط لحين انتخاب البرلمان، وأن النصوص الواردة فى مشروع الدستور الجديد تفتح الباب بتعديل المادة 230 لاجراء الانتخابات الرئاسية أولا دون أن يتسبب ذلك فى أى خلل دستورى أو سياسى، كما أن نص المادة 162 يعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية فى حال فراغ موقعى الرئيس ومجلس الشعب ، فضلا عن أن نص المادة 142 التى تحدد طرق قبول الترشح للرئاسة تحدد وسيلتين فاذا غابت أحدهما (وهى تزكية 20 من أعضاء مجلس النواب) فإن الأخرى تبقى متاحة دستوريا دون أن يمثل ذلك أى خلل (وهى تأييد 25 ألف مواطن)”.

واختُتم نص البيان بأن “الدعوة لاجراء انتخابات الرئاسة أولا هى المدخل الصحيح فى رأينا فى ظل المعطيات الراهنة لسرعة الانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية بأسرع وقت وأقل كلفة على الوطن والمجتمع وبأوسع فرص لقوى الثورة للتوافق على خوض انتخابات الرئاسة موحدة ومتماسكة بما يمكن الثورة من الوصول للسلطة بارادة شعبية ديمقراطية ، تنقل مصر وشعبها وثورتها إلى مرحلة جديدة تتحقق فيها أهداف ثورة 25 يناير التى تجددت فى 30 يونيو واستعادت أشواق وأحلام المصريين فى بناء نظام العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والاستقلال الوطنى”.