قال مصدر مطلع أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية أصدرت تعليمات موجهه إلى كافة أئمة المساجد على مستوى الوطن بعدم السماح مطلقا بجمع أموال لأى جهة كانت إلا بتصريح وموافقة خطية مسبقة من جهات الاختصاص في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وأي مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون والمحاسبة وفق اللوائح والقوانين والتعليمات،
وأشار المصدر إلى التراخي الذي شهدته الكثير من المؤسسات المسجدية في الجزائر خلال السنوات السابقة، بسبب طبيعة الظروف التي مرت بها البلاد والتي دفعت بالسلطات إلى التغاضي عن ممارسات اللجان الدينية، ، مما دفع بالوزارة إلى التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، اقتداء بالإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتطهير الجمعيات وتشديد الرقابة على كيفية تمويلها وكذا على علاقاتها بالجمعيات الأجنبية.
وتسعى الوزارة لكي يستعيد الإمام صلاحياته وهيبته، من خلال التضييق على اللجان التي يصل تعدادها على المستوى الوطني إلى حوالي 15 ألف لجنة، ومن بين المآخذ التي سجلتها الوزارة على ما يعرف بالجمعيات المسجدية قيامها بجمع التبرعات دون ترخيص، مع العلم أن الكثير من المساجد كانت تجمع فيها الأموال بإسم الشعب الفلسطيني وتذهب إلى جهات حزبية ولا يراها أو يستفيد منها اى من جمعت باسمهم
