أكد محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري أنه مازال أمام مصر متسع كبير من الوقت لتدارك أى أضرار أو تداعيات سلبية على مصر من جراء بناء سد النهضة في أثيوبيا على مجرى النيل الأزرق الذى يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها في مياه النيل.
وقال عبد المطلب ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر "الخطة القومية للموارد المائية" المنعقد في الإسكندرية، إن المفاوض المصرى لا يألوا جهدا في المفاوضات الثلاثية مع اثيوبيا والسودان للتوصل إلى توافق بشان الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل وتجنب أى أضرار تلحق بها من جراء إنشاء سد النهضة الأثيوبى، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مكثفة لحل نقاط الخلافات العالقة قبل اجتماع الخرطوم القادم المقرر في 4 يناير المقبل.
وأضاف أننا نرحب بأية مبادرة وطنية من رجال الأعمال من أجل زيادة مواردنا المائية، ولكن مشروع استقطاب فوائض نهر الكونغو يحتاج إلى اتفاقيات وإجراءات سياسية معقدة ، فضلا عن التكاليف الضخمة بعد التأكد من دراسات الجدوى، لتمرير مائة مليار متر مكعب سنويا من هناك إلى مصر، والأفضل في هذه المرحلة أن نتجه إلى استخدام الفوائض المائية لحوض النيل كما هو الحال في جنوب السودان حيث يتساقط سنويا أكثر من 540 مليار متر مكعب من مياه الأمطار فوق منطقة بحر الغزال لايستفيد منها أحد.
وحذر عبد المطلب من أننا نعيش ندرة في الموارد المائية تستلزم تضافر جهود جميع الأطراف وعلى رأسها المواطن لترشيد استهلاك المياه وحمايتها من التلوث.
وأوضح أن الدولة من جانبها تعمل على محورين خارجى وداخلى من أجل دعم والحفاظ على مواردنا المائية، مشددا على ضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب والكف عن رش المياه في الشوارع وفي غسيل السيارات ووسائل النقل، كما يجب أن نكف عن تلويث موارد ومصادر المياه.
وكشف وزير الري أننا نعمل على إعادة استخدام حوالى 25 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى، وكلما قلت معدلات التلوث بهذه المياه كلما أمكننا إعادة معالجة واستخدام أكبر قدر من هذه المياه من أجل سد العجز في مواردنا المائية والبالغ أكثر من 20 مليار متر مكعب سنويا، حيث أن حصتنا في مياه النيل البالغة 5ر55 مليار متر مكعب لم تعد تكفينا ونحتاج إلى أكثر من 80 مليار متر مكعب سنويا.
كما حذر من أن استمرار التعديات على الموارد المائية والأراضى الزراعية تدمر الاقتصاد المصري عدة مرات حيث أنها تدمر شبكات مائية وأراضى خصبة قائمة بالفعل وتنتج، ونحتاج إلى مليارات الجنيهات من أجل استصلاح أراض بديلة ونقل شبكات المياه والصرف إلى خارج الدلتا.
كان وزير الموارد المائية قد صرح أمس على هامش المؤتمر بأن مصر وضعت إطارا زمنيا مابين ستة أشهر إلى سنة لانتهاء الخبراء من الدراسة الخاصة بمشروع سد النهضة الأثيوبى وأن هذه الدراسة العلمية ستكون ملزمة للأطراف الثلاثة (مصر واثيوبيا والسودان) وتضمن مصالح الجميع دون إلحاق أى ضرر بالحقوق التاريخية الثابتة لدولتى المصب في مياه النيل، وقال إن هناك اتصالات مع الجانبين الاثيوبي والسوداني للاتفاق على عدد من النقاط الخلافية العالقة والعمل على حلها قبل بدء الاجتماع القادم للبدء في عمل لجنة الخبراء الفنية التي اتفق عليها لتقييم آثار سد النهضة.
وأضاف أن السقف الزمني للانتهاء من عمل اللجنة لن يزيد على ستة أشهر أو عام على أكثر ، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تلك الدراسات العلمية قبل الحديث عن وقف العمل في السد أو تغيير المواصفات الحالية له لتتوافق مع الرؤية المصرية، وأشار إلى أنه لا يوجد تأثير على حصة مصر المائية نتيجة ما يشهده جنوب السودان من اضطرابات في الوضع الأمني والحصة المائية تتدفق بانتظام .
