صورة ارشيفية

قال نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين ، إن إجمالي المنح والقروض التي حصلت عليها مصر ما بعد «30 يونيو» بلغ نحو 6.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن نصيب المنح منها بلغ نحو 80%، في حين بلغت القروض نحو 20%.

وأوضح خلال الندوة التي نظمها منتدى شركاء التنمية، مساء الأحد، أن الجزء الأكبر من الأموال التي حصلت عليها مصر من الجانب الإماراتي، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت أن توجه تلك الأموال لتمويل مشروعات استثمارية والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية وليس لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن العدالة الاجتماعية لم تحقق حتى الآن رغم قيام ثورتي «25 يناير، و30 يونيو»، وأن الوضع بعد «30 يونيو» يوجد به خلل كبير في الموازنة العامة للدولة، حيث إنها توجه إلى الدعم والأجور وخدمة الدين، وبين أنه خلال العقود الماضية كان هناك العديد من البرامج للعدالة الاجتماعية، فضلًا عن زيادة معدلات النمو قبل ثورة يناير إلى أكثر من 7% ولكن في المقابل لم تتحقق تلك العدالة وازدادت معدلات الفقر، لافتًا إلى أن أفضل التجارب لتحقيق العدالة الاجتماعية تطبق في البرازيل والمكسيك.

وأضاف أن الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد سيتم الإعلان عنها في شهر يناير المقبل، بجانب آليات تمويل تلك الحزمة، والتي ستبلغ نحو 30 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم اعتبارًا من بداية العام المقبل تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، لافتًا إلى أنه تتم دراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.