أعلن المهندس ياسر قورة (عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية) عن تمسكه بخارطة الطريق، التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو الماضي عقب ثورة 30 يونيو، والتي أسقطت حكم الإخوان المسلمين، مؤكدًا على أن تعديلها يُفضي إلى جملة من التأثيرات السلبية على الساحة السياسية المصرية.
وأكد "قورة" أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً كما يُنادي البعض سوف يخلق مشهدًا مضطربًا، إذ يؤدي ذلك إلى وجود رئيس للجمهورية بيده السلطات كافة، فيستحوذ على السلطة التنفيذية والتشريعية كذلك، إلى حين انتخاب "مجلس النواب"، ما قد يدفع للتشكيك في الرئيس، وفي مختلف قراراته والتشريعات التي يُصدرها قبل الانتخابات، ما يُعزز حالة من الجدل نحن في غنى عنها.
واستطرد "قورة" قائلاً: "كما أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً يؤدي كذلك للتشكيك في مجلس النواب المُقبل، وقيام البعض بالدفع بكون رئيس الجمهورية قد حاول أن يُشكل المجلس على حسب هواه، لصالح التيار المُنتمي إليه، عبر تدخلات منه في نتائج الانتخابات" لانة يفتح الباب امام إتهام الرئيس بتزوير الانتخابات البرلمانية.. منتقدًا عدم قيام لجنة الخمسين بحسم الأمر داخلها وإقرار خارطة الطريق في باب المواد الانتقالية من الدستور؛ حسمًا للخلاف المطروح الآن على المشهد المصري، مؤكدًا كذلك على أهمية تحديد موعد مُحدد للانتخابات سواء كانت البرلمانية أو الرئاسية؛ كي تستعد الأحزاب.
وأشار "قورة"، إلى أن انتخاب الرئيس اولايزيد من سلطاته التشريعية والتنفيذية، ، لافتا الى أنه من الأفضل أن يتم إجراء انتخابات برلمانية فى ظل وجود رئيس محايد متمثلا فى المستشار عدلى منصور، كى يتم تسليم السلطة إلى الكيانات المنتخبة بطريقة صحيحة.
وفي سياق آخر، حذّر "قورة" من مُخططات تنظيم الإخوان المسلمين، الساعي لزرع عناصر له بين القوى السياسية والثورية المؤيدة لـ"30 يونيو"، قائلاً: "الإخوان يُحاولون استثمار عددا من القضايا الخلافية بين القوى السياسية والثورية؛ من أجل زرع عناصرهم داخل تلك القوى، وتأجيج الأزمة، وافتعال انقسامات عديدة بين الفصائل الوطنية المختلفة بعضها البعض".
واستطرد "قورة" قائلاً: "الجماعة تُحاول نشر الفتنة بين القوى الوطنية، للانقسام فيما بينهم، حول العديد من الملفات، مثل ما يتعلق بترشح القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة من عدم؟، فضلاً عن إثارة الخلاف حول قانون تنظيم التظاهر الذي طرحته الحكومة".
وثمّن "قورة" الاندماج الذي تم الإعلان عنه رسميًا (السبت) بين حزبي المصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية، مؤكدًا أن ذلك الاندماج يقوي من شوكة القوى الوطنية المدنية، ويؤكد على تماسك التيار الليبرالي، فيم مواجهة الإسلام السياسي.
وأوضح "القيادي بحزب الحركة الوطنية" أن الوقت كافٍ أمام القوى الوطنية المدنية؛ لإنجاز تحالفات انتخابية واندماجات حزبية قوية تُعزز من صف الفصائل المؤيدة لـ"30 يونيو" والمناهضة لتيار الإسلام السياسي، وتعيد ترتيب البيت الحزبي المصري من الداخل؛ لتكون الأحزاب المدنية أكثر قدرة على المنافسة في الانتخابات البرلمانية.
وتعليقًا على براءة رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق من التُهم الموجهة إليه، أوضح "قورة" أن الاتهامات التي وجهت لشفيق بالفساد المالي كانت "كيدية" وبدعم من جماعة الإخوان المسلمين عقب جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي، مُهنئًا شفيق بإعلان القضاء المصري براءته، التي حملت في طيّاتها إدانة واضحة لنظام جماعة الإخوان الذي عكف على تشويه شفيق طيلة العام الذي حكم فيه المعزول محمد مرسي.
وتابع "قورة" قائلاً: "بينما يحصل شفيق على حكمٍ بالبراءة، يتم إحالة مرسي وقيادات الإخوان للجنايات في قضايا التخابر مع دول أجنبية، في مفارقة تاريخية واضحة، تؤكد أن جماعة الإخوان لم تكن يومًا ضمن القوى الوطنية التي تُريد مصلحة مصر، لكنها جماعة برجماتية لا تهدف إلا لمصالحها الخاصة التي لا تعبأ بمصلحة مصر"، لافتًا إلى أن التُهم الموجهة لقيادات جماعة الإخوان تصب في مجملها في تُهمة "الخيانة العظمى" التي تصل عقوبتها في القانون المصري إلى "الإعدام".
