صورة أرشيفية

قال عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام عادل شبيب إن الشركة حققت خسائر عن السنة المالية 2012/2013 بلغت 3 ونصف مليون جنيه، بسبب انخفاض سعر تكلفة الطن من الأرز التموينى المعبأ الذى كان 154.5 جنيه، فى حين أنه أصبح 100 جنيه، بخلاف تكلفة النقل، مما حمل الشركة الخسائر.

وأوضح المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية رئيس الجمعية العامة لشركة تسويق الأرز، أن التكلفة بلغت 100 جنيه بخلاف الضرائب البالغة 10% بناء على تعليمات وزير التموين وهيئة السلع التموينية.

وأضاف شبيب أن شركات قطاع الأعمال خاصة الغذائية هدفها ليس تحقيق الأرباح بل توفير السلع الغذائية بما لا يخل بوضعها المالى والإدارى بقدر الإمكان، مشيرًا إلى أن انخفاض التكلفة سيؤدى لعدم دخول شركات المضارب وتسويق الأرز للمناقصات الحكومية، وحذر من سيطرة القطاع الخاص على المناقصات، مما يهدد بمخالفة الشروط المتفق عليها مع هيئة السلع وطرح أرز تبلغ نسبة الكسر فيه 60%.

واستطرد: "ليس صحيحا أن الخوف ليس غريزة إنسانية مهما تعالينا عليها من جميع المصريين إذ كنا محتاجين البطاقات التموينية أم لا، فمن يستحق يهرول للحصول على البطاقة التموينية وهم قرابة 90% من الفقراء، أما المقتدر ماليًا فيحصل على البطاقة خوفا من غدر الزمان ويقوم بإعطاء الأرز لأى محتاج".

وأكد عادل شبيب أن "وقت حكم مبارك كان مستأجر الأرض الزراعية "الفلاح" يسدد إيجار 500 جنيه سنويًا، وقام مجلس الشعب بتشريع عودة الأراضى لملاكها الأصليين، وتم الاتفاق بين المالك والفلاح بتأجيرها بـ5000 إلى 6000 آلاف جنيه سنويًا، وهو السبب لغلاء جميع المحاصيل الزراعية بما فيها الأرز، والحل وطبقا للمادة 29 للدستور الجديد والتى تنص على أن الدولة ملتزمة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب، فعلى الدولة توفير جميع مستلزمات الزراعة من مبيدات وسماد وبذور ومياه، وتمنحها للفلاح مجانًا، ويقسم الإنتاج الذى تشتريه الحكومة بسعر مناسب لها بمعدل 75% مع وجود هامش ربح بسيط للفلاح وصاحب الأرض، ونسبة 25% صافية للفلاح ومالك الأرض الأصلى فى سبيل تسديد إيجار الأرض أو أى شىء".

ولفت عادل شبيب أن الموسم القادم سيبدأ زراعته فى شهر يونيو 2014، فعلى الحكومة عدم تصدير الأرز مهما كانت المغريات وشراء الشعير حاليًا حتى نهاية الموسم عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالأمر المباشر، لتجنيب مشاركة القطاع الخاص والتلاعب بالأسعار، وبالتالى سيصل الأرز للمستهلك بنسبة كسر 12% مما يجعل المستفيد من البطاقة التموينية باستهلاكه وليس إلقائه فى القمامة.