أعلنت حكومة مالطا عن برنامج يسمح للأجانب بشراء جنسية الدولة التي تعتبر أصغر دولة عضو في الاتحاد الاوروبي، في خطوة جعلتها موضع انتقاد في الداخل وإقليميا.

وقوبل المقترح بانتقادات عنيفة من الداخل ومن جانب دول الاتحاد الأوروبي، ما دفع الحكومة إلى تأجيل تطبيق القانون حتى إعادة النظر في متطلباته.

وقال جوزف دول، رئيس حزب الشعب الأوروبي: "مشروع الجنسية الذي تبناه البرلمان المالطي في الأسابيع الأخيرة، إساءة واضحة لمواطنة الاتحاد الأوروبي وقوانين شينغين.. وإلى أن لو استمع المالطيون لصوت العقل، وتخلوا عن المشروع، من المهم أن يناقش البرلمان الأوروبي هذه القضية."

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأروبي جلسة لمناقشة المقترح المالطي في 15 يناير المقبل.

وبسبب القانون، فإنه أصبح بإمكان المئات من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على حقوق العمل والإقامة في جميع أنحاء الاتحاد، الذي يتألف من 28 دولة.

وتدافع الحكومة المالطية عن البرنامج بدعوى أنه يمكن أن يجتذب أفرادا يمكنهم المساعدة في تعزيز اقتصاد البلاد، وقال كيرت فاروجيا، رئيس الاتصالات بالحكومة إن المتقدمين لطلب الجنسية سيخضعون لإجراءات فحص دقيقة ومستفيضة."

وأضاف: مازلنا نناقش التفاصيل والقوانين المنظمة وقد نجري تعديلات، على السعر وهو 650 ألف يورو (880 ألف دولار).

ويتوقع رئيس الوزراء المالطي، جوزف موسكات، أن يعود البرنامج على بلاده بأكثر من 41 مليون دولار (30 مليون يورو) سنويا تساعد في تخفيف العجز بالبلاد، وجذب مستثمرين محتملين يمكنهم المساعدة في تعزيز اقتصاد البلاد.

وعلى نقيض سياسات الهجرة المعمول بها في دول التكتل الأوروبي، يتيح البرنامج المالطي لطالبي الجنسية الكثير من الحرية، فهو لا يفرض إقامتهم في مالطا للحصول على الجنسية، ويحق لهم الحصول على الجواز المالي، ومن ثم مواطنة الاتحاد الأوروبي فور إجازة طلبهم ودفع المبلغ المحدد 880 ألف دولار.

ويفتح ذلك الباب على مصراعيه للحاصلين على الجواز للإقامة في أي من دول الاتحاد الأوربي الـ27 الأخرى.

ومن الامتيازات الأخرى التي سيمنحها جواز مالطا، التي انضمت للاتحاد الأوروبي عام 2004 والعضو باتفاقية شينغن، السفر إلى 163 دولة حول العالم دون الحاجة لتأشيرة دخول.