أعلن مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى أن القبض على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق أنقذه من الفصل النهائى من معهد الصرف التابع للمركز القومى للبحوث المائية، والذى عاد إليه بعد ثورة 30 يونيو، حيث حصل على كافة الإجازات القانونية المستحقة له والتى انتهت فى 5 نوفمبر الماضى، وبعدها بدأت الوزارة فى إرسال إنذارات له تمهيداً لفصله نهائياً عند اكتمال مدة غيابه 6 أشهر لكن القبض عليه أوقف جميع إجراءات الفصل.
وأوضح المصدر أن النظام الإدارى بالدولة ينص على ضرورة عودته إلى العمل عقب انتهائه من مسئوليته القومية، وعليه فقد تمت الموافقة على مد الإجازة من رصيد إجازاته السنوية التى انتهت فى 5 نوفمبر الماضى، وبعدها بدأت الوزارة فى اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة فى حالة عدم عودته لعمله بعد انتهاء الإجازة، حيث كانت إدارة المعهد تقوم بانذاره كل أسبوعين وفقا للقانون، والتى كانت ستنتهى فى مايو القادم "6 شهور " .
