أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر الذى أعدته الهيئة يعد الأول من نوعه فى مصر، ويهدف إلى تنظيم نشاط تمويلى مهم يمس فى الأساس المواطنين البسطاء الراغبين فى إقامة مشروعات وأصحاب الحرف ومقدمى الخدمات وغيرهم مما يوجد فرص عمل جديدة وينمى النشاط الاقتصادى فى مختلف المحافظات.
وقال إنه حال إصدار القانون سيساهم فى جذب رؤوس أموال وقروض ميسرة ومنح من العديد من الجهات المصرية والمؤسسات الإقليمية والعالمية، بسبب وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وقواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين إضافة إلى معايير موضوعية للملاءمة المالية والإفصاح، وكذلك سعى مشروع القانون إلى حسم المعاملة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها الواجب تكوينها.
وأشار إلى أنه تم استعراض أهم محاور القانون خلال لقاء نظمه المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى عن مشروع القانون بحضور عدد كبير من مديرى البنوك المصرية ورئيس هيئة البريد، حيث دعت د.منى البرادعى مديرة المعهد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاستعراض أهداف القانون ومحاوره وآليات التنظيم التى يتضمنها.
وأضاف أن مشروع القانون ينظم عمل الشركات وكذا الجمعيات الأهلية المرخص لها أما البنوك فهى خاضعة لإشراف البنك المركزى. حيث تشرف الهيئة على نشاط شركات التمويل متناهى الصغر بينما ينشأ مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى يختص بهذا النشاط التمويلى الذى تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويضم المجلس المقترح فى عضويته خبراء فى المجال يعينهم وزير التضامن إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية إضافة إلى ممثل لاتحاد تم استحداثه فى القانون يضم مختلف الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر.
وصرح سامى بأنه جرت مناقشة مجتمعية واسعة لمشروع القانون تضمنت اجتماعات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وشبكة التمويل الأصغر التى تضم الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال وبنوك وشركات راغبة فى الحصول على ترخيص إضافة إلى التشاور مع مؤسسات مالية ومانحة عالمية من بينها البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والهيئة الألمانية للتعاون الدولى.
وقالت مي أبو النجا مستشار وحدة التعليمات الرقابية بالبنك المركزى الحضور أن كل من اتحاد بنوك مصر والبنك المركزى قد شكل لجنة منفصلة لمناقشة مشروع القانون الذى قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداده.
وأوضحت الدكتورة منى البرادعى مدير المعهد المصرفى أن اهتمام قطاع البنوك بهذا القانون نابع من أن البنوك العاملة فى مصر ستكون إما مقرضة لشركات وجمعيات تمنح التمويل متناهى الصغر أو قد تكون البنوك نفسها مؤسسة أو مساهمة فى شركات التمويل.
