المهندس الفلسطيني سامي القريني

تقدمت نيابة مصر الجديدة بإستئناف علي قرار محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار رامى عبد الهادى وبحضور احمد  حبيب ممثل النيابه وامانة سر عبد الرحيم موسي بإخلاء سبيل المهندس الفلسطيني سامي القريني بضمان محل إقامته وحبس محامي الشركه محمد مصطفي شاهين ‏15‏ يومًا بتهمة التزوير ، و استانفت النيابة علي قرار اخلاء سبيل المتهم الأول وتحددت جلسة السبت المقبل لنظر الاستئناف امام محكمة شمال القاهرة.

عقدت الجلسه علنيه وترافع محمد حموده المحامي عن المتهم الاول برفقة عدد من المحامين وطالب بإخلاء سبيل المتهم الاول بأي ضمان مالي ودفع بإنتفاء مبررات حبس موكله احتياطيا كون جميع اعماله داخل مصر.
ويواجه المتهم الفلسطيني سامي القريني بلاغات من الاهالي بتهمة الاستيلاء على مليار و500 مليون جنيه من ما يقارب من الفي مشترك مقابل حجز شقق وشاليهات لهم في مشروع إسكان بالساحل الشمالي.

وكانت نيابة مصر الجديدة بمعرفة احمد حبيب وكيل النيابه امرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق البداية كانت بتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة بلاغًا من مواطن إماراتى ومقيم بدبى، يفيد بقيام الفلسطينى سامى القرينى ” 56 سنة “، مهندس معمارى والمدير المسئول عن شركة “إمارات هايتس” باستلام مبلغ ثلاثين مليون جنيه مصرى، نظير إنشاء مشروع سكنى بالساحل الشمالى

وكشفت التحريات أن المتهم لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثره في استكماله بسبب إنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم استلامه مقدمات من المواطنين الراغبين في حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، والتي تقدر بنحو مليار ونصف المليار جنيه، مع تزوير توقيع المبلغ بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حتى تمكن من الاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه.