أعلن المجلس الدستورى الفرنسى أمس الأحد مصادقته على ضريبة بنسبة 75%، فرضت فى ميزانية العام الجديد 2014 على الشركات التى تدفع أجرا سنويا يفوق المليون يورو سنويا.
وأضاف المجلس (مجلس الحكماء) الصيغة الجديدة لوضع سقف لضريبة التضامن حول الثروة.
وهذا الإجراء من شأنه أن يسمح لأصحاب المشاريع والشركات بألا يدفعوا لمصلحة الضرائب الفرنسية أكثر من 75% من عائداتهم.
وأشار الدستورى الفرنسى إلى أنه قرر رفض 24 بندا من أصل البنود الـ236 الواردة فى قانون المالية الأساسى للدولة للعام المقبل، وقانون المالية المعدل لعام 2013.
كما أعلن مجلس "الحكماء" رفضه بمبادرة منهم إجراءات عدة لم يتلقوا بشأنها طلبا من المعارضة بصورة مباشرة.
كانت الجمعية الوطنية (البرلمان) الفرنسى قد وافق فى التاسع عشر الجارى على الميزاية الجديدة للبلاد، والتى تعد الثانية من نوعها فى عهد الرئيس الحالى فرانسوا هولاند.
