الصحراء الغربية
ربما يواجه مشروع مغربي للطاقة الشمسية بتكلفة نحو تسعة مليارات دولار ويهدف لتحويل شمس الصحراء إلى صادرات كهرباء مربحة إلى أوروبا مخاطر بسبب إحجام المقرضين الدوليين عن تمويل محطات مزمعة في الصحراء الغربية المتنازع علىها.
وأعدت المملكة خططا في عام 2009 لبناء محطات للطاقة الشمسية ومزارع رياح لتوليد أربعة جيجاوات كهرباء بحلول عام 2020 لكن أغلب هذه الطاقة ينتظر أن يأتي من مواقع في الصحراء الغربية وهي منطقة محل نزاع منذ عقود.
ويسيطر المغرب على معظم أراضي الصحراء الغربية منذ عام 1975 ويعتبر المنطقة التي تملك مصايد سمكية بحرية واحتىاطيات من الفوسفات فضلا عن حقول نفط محتملة جزءا من أراضيه.
غير أن جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر تسعي لاستقلال الصحراء الغربية وشكلت بعثة من الأمم المتحدة قبل أكثر من 20 عاما تمهيدا لاستفتاء متوقع على مصير الصحراء الغربية السياسي لكنه لم يجر قط.
وثار النزاع مجددا في أكتوبر تشرين الأول عندما استدعي المغرب سفيره بالجزائر بعدما أغضب رئيسها المملكة بالدعوة لإرسال مراقبين لحقوق الإنسان إلى المنطقة.
وتسلط الضوء أيضا على الصحراء الغربية وسط قلق السلطات الأوروبية والأمريكية من إمكانية أن يضر تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر بالتعاون في مكافحة المتشددين الإسلاميين الذين ينشطون في منطقة المغرب العربي.
وتشمل خطط المغرب بناء خمس محطات للطاقة الشمسية اثنتين منها في الصحراء الغربية إحداهما بطاقة 500 ميجاوات والأخرى بطاقة 100 ميجاوات. ويخطط أيضا لإنشاء محطة أخري على حدود الصحراء.
لكن مصادر مختصة بالإقراض لدي بنك كيه.اف.دبليو الألماني المملوك للدولة والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي أبلغت رويترز أن تلك المؤسسات لن تمول مشروعات في الصحراء الغربية.
وقال مصدر مصرفي كبير "إذا دعمنا تلك الاستثمارات فسيبدو ذلك كما لو كنا ندعم الموقف المغربي. نحن محايدون فيما يخص الصراع."
وقال مصدر ثان "لم ندعم قط أي مشروع في تلك الأراضي (الصحراء الغربية) ولن نفعل ذلك رغم أن خطط الطاقة الشمسية المغربية تعني لنا الكثير"، ورفضت كل المصادر الكشف عن أسمائها بسبب الحساسية السياسية للمسألة.
ويقتصر التقدم بشأن مشروعات الطاقة الشمسية هناك حتى الآن على موقع واحد في المغرب حيث تبني أكوا باور السعودية محطة بطاقة 160 ميجاوات في مدينة ورزازات.
وتخطط الوكالة المغربية للطاقة الشمسية لإصدار مناقصات قريبا لبناء محطتين أخريين بتكلفة 1.7 مليار يورو أحداهما بطاقة 100 ميجاوات والأخري بطاقة 200 ميجاوات.
