الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء إن اختيار هيئة قناة السويس كمظلة لمشروع تنمية إقليم القناة العملاق يرجع لسمعتها العالمية وقدرتها البشرية والصناعية والاقتصادية، مشيداً بالجهد الكبير الذى بذلتهاللجنة الوزارية للمشروع والتى من المقرر أن تعرض تقريرها على الحكومةخلال 9 أشهر من الآن.

وأضاف الببلاوى أن البلد لن يتقدم إلا بجهود أبنائه قائلا "من يريد أنيسائل الحكومة عليه أولا أن يرى ماذا فعل هو لافتاً إلى أن منطقة قناة السويس بقدر ما هى من الممكن أن تكون منبع ثروات وتقدم ومن الممكن أيضاًأن تكون مصدرا للخطر إذا لم نكن على قدر المسئولية. وكان الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قد شهد امس الاثنين من الإسماعيلية تدشين المرحلة الأولى من مشروع تنمية إقليم قناة السويس بطرح كراسة الشروطالخاصة بالمشروع على المكاتب الاستشارية بحضور وزراء الإسكان والنقلوالتجارة والبترول والاستثمار. ويهدف المشروع إلى تنمية ودفع عجلة الإنتاج القومى المصرى وخلق كياناتصناعية ولوجستية جديدة بمنطقة مشروع إقليم قناة السويس وتطوير الكياناتالاقتصادية الحالية كمرحلة أولى بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوزاريةالمشكلة للمشروع. وتتضمن أهداف المشروع مواكبة التطور العالمى والإقليمى فى الفكر التنموى  والاقتصادى وتشجيع رءوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وخلق رواجاقتصادى بالمنطقة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناءوالمحافظات المجاورة للشباب المصرى. كما يهدف إلى زيادة الدخل القومى المصرى وخاصة العملة الصعبة نتيجة الزيادةالمتوقعة لدخل قناة السويس وإتاحة الفرص للشركات والمؤسسات الوطنيةللاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له طبقا للمقاييسالعالمية. وتشمل أهداف المشروع ارتفاع درجة الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى وقدرةمصر على تنفيذ المشروعات الاقتصادية ورفع درجة الثقة لدى الشعب المصرى فىقدرة الحكومات المصرية على تنفيذ المشاريع الاقتصادية القومية العملاقة. وتتضمن نتائج المشروع: , تحويل مصر إلى مركز اقتصادى ولوجستى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية. ,زيادة معدل دخل قناة السويس من العملة الصعبة والذى يصب فى خزانة الدولة. وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصرى وفرص استثمارية للشركات الوطنيةوالأجنبية وتحويل ديموغرافى للسكان من القاهرة، والمناطق ذات الكثافةالعالية إلى محافظات منطقة تنفيذ المشروع. , زيادة قيمة الاقتصاد المصرى بالنسبة لمنطقة الإقليمية والعالم. , تنوع وتوسع الأنشطة الحالية فى المنطقة. , زيادة نشاط نقل البضائع نتيجة تزايد حجم الصادرات والواردات مما يؤثر على معدل مرور السفن فى الموانئ المصرية. , رفع درجة الثقة فى الاقتصاد المصرى. , دفع قاطرة التنمية للأمام لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصرى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو. من ناحيته قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إنه تم اختيار هيئةقناة السويس لتكون مظلة رسمية لمشروع تنمية قناة السويس لعدة أسباب منبينها قوتها الاقتصادية بالإضافة إلى الخبرة والكفاءة العالية التى يتمتعبها العاملون بالقناة. وأوضح فى كلمته بمؤتمر تدشين مشروع تنمية إقليم قناة السويس أنه من بينالأسباب الأخرى لاختيار الهيئة لتكون مظلة للمشروع امتلاكها هيئة صناعيةكبرى وجود محاور ومعديات وأنفاق بين مواقع المشروع وسيناء وتوفير وسائلالنقل وقرب الهيئة من المشروع. وأضاف إن مصر مقبلة على خير كبير بمشروع تنمية إقليم قناة السويس لافتاإلى أن دخل القناة خلال الـ6 أشهر الماضية بلغ 2.7 مليار جنيه وذلك بفضلجهود العاملين بالهيئة وتأمين القوات المسلحة للقناة فى منظومة تأمين أسفرتعن زيادة معدل دخل قناة السويس. وتابع إن مشروع تنمية إقليم القناة سيؤدى إلى دفع قاطرة التنمية للأماملتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصرى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو. كما يتضمن تحويل مصر إلى مركز اقتصادى ولوجستى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فىالتجارة العالمية، وزيادة معدل دخل قناة السويس من العملة الصعبة وخلق فرصعمل جديدة للشباب المصرى وفرص استثمارية للشركات الوطنية والأجنبية وتحويلديموغرافى للسكان من القاهرة والمناطق ذات الكثافة العالية إلى محافظاتمنطقة تنفيذ المشروع. وأضاف أن المشروع يساهم فى زيادة قيمة الاقتصاد المصرى بالنسبة للمنطقةوالعالم، وتنوع وتوسع الأنشطة الحالية فى المنطقة وزيادة نشاط نقل البضائعنتيجة تزايد حجم الصادرات والواردات مما يؤثر على معدل مرور السفن فىالموانئ المصرية. وأوضح أن المشروع يساهم أيضا فى زيادة الدخل القومى المصرى وخاصة العملةالصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس وإتاحة الفرص للشركاتوالمؤسسات الوطنية للاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتيةله طبقا للمقاييس العالمية. وقال إن من بين أهداف المشروع ارتفاع درجة الثقة العالمية فى الاقتصادالمصرى، وقدرة مصر على تنفيذ المشروعات الاقتصادية، ورفع درجة الثقة لدىالشعب المصرى فى قدرة الحكومات المصرية على تنفيذ المشاريع الاقتصاديةالقومية العملاقة.