هشام رامز محافظ البنك المركزى

بعث البنك المركزي المصري بخطاب تعميم الى البنوك العاملة فى مصر حول الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد للخارج.

وقال البنك المركزي - فى التعميم الذي نشره على موقعه الرسمي بشكبة الإنترنت اليوم - إنه فى سبيل اتجاهه لتيسير المعاملات البنكية وتلبية لاحتيجات العملاء، حيث تقرر السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بما لا يتجاوز الحد المقرر بواقع مائة ألف دولار، أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك لمرة واحدة خلال العام، اعتبارًا من يناير الجاري دون التطبيق بأثر رجعى على السنوات المنقضية.

ونبه البنك فى تعميمه إلى خطاباته السابقة فى 13 فبراير 2011، و12 مايو و17 مايو 2011، بشأن الحد الأقصى المسموح له للتحويل للخارج وقدرة مائة الف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد خلال الظروف التى مرت بها البلاد فى حينه.

وأعلن البنك المركزى المصري الليلة الماضية أن صافى الاحتياطيات الدولية لديه بلغ فى نهاية ديسمبر الماضي نحو 03ر17 مليار دولار، منخفضًا للشهر الرابع على التوالي.

وقد تأثر الاحتياطى حسب مصرفيين بقيام مصر برد وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار في الثاني من ديسمبر الماضى بخلاف الالتزامات الحكومية العادية.

ويشهد سعر الدولار الامريكى استقرارا نسبيًا فى سوق الصرف الرسمية عند 95ر6 جنيه للشراء مقابل 98ر6 جنيه للبيع حسب البنك الاهلى المصري " أكبر البنوك الحكومية المصرية "، فيما تجاوز سبعة جنيهات و25 قرشا فى السوق الموازية حسب متعاملين فيها.