شركة هندية تسحب استثمارات 5 بنوك إسرائيلية احتجاجًا على بناء المستوطنات

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» اقتصاد دولى وعربى »»

إرسال

طباعه

شركة هندية تسحب استثمارات 5 بنوك إسرائيلية احتجاجًا على بناء المستوطنات

الأربعاء 08 january 2014 10:42:00 صباحاً

صورة أرشيفية

قررت أكبر شركة هولندية لإدارة صندوق معاشات التقاعد سحب جميع استثماراتها من أكبر خمسة بنوك إسرائيلية ، احتجاجا على تمويل فروع هذه البنوك في الضفة الغربية ، لمشروعات بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك.

وكشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية،في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء،عن أن حجم استثمارات الشركة الهولندية في البنوك الإسرائيلية يصل إلى عشرات الملايين من اليورو، ولفتت إلى أن هذا القرار قد يتسبب في تشويه صورة تلك البنوك ، وقد يؤدي إلى أن تحذو حذوها شركات أخرى في أوروبا.

وقال مصدر ذو صلة بالقضية، في تصريح نقلته الصحيفة الإسرائيلية،إنه على مدى الأشهر القليلة الماضية،اتصلت الشركة الهولندية العملاقة ، بعدد من البنوك الإسرائيلية من بينها،بنك (هبوعليم) وبنك (ليئومي)،وبنك (مزراحي تفحوت) الذي يعد البنك الدولي الأول لإسرائيل،فضلا عن اتصالها ببنك (ديسكونت إسرائيل)،حيث أبلغتهم بأن علاقاتهم بالمستوطنات وبالشركات المعنية بمجال بناءها، قد أحدثت مشكلة وفقا لما نص عليه القانون الدولي.

وأكدت الشركة الهولندية أن رأيها استند إلى رأيا استشاريا أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي في العام 2004 ، والتي أكدت أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتنتهك المادة رقم 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث تنص تلك المادة على أنه " لا يحق لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

من جانبها،ردت البنوك الإسرائيلية بأن القانون الإسرائيلي لايسمح لهم بوقف تقديم الخدمة للكيانات ذات الصلة بالمستوطنات ،ولن يكون هذا ممكنا،بالنظر إلى الواقع اليومي الذي تعمل به