بى جى جى ام
أعلن صندوق التقاعد الهولندى "بى جى جى ام"، أحد أكبر صناديق التقاعد فى هولندا، اليوم الأربعاء، وقف تعاونه مع خمسة مصارف إسرائيلية بسبب أنشطتها فى مستوطنات فى الأراضى الفلسطينية.
وقالت المجموعة فى بيان "قرر بى جى جى ام مؤخرًا وقف الاستثمار فى خمسة مصارف إسرائيلية هى بنك هابواليم وبنك لومى وفورست إنترناشونال بنك أوف إسرائيل وإسرائيل ديسكاونت بنك ومزراحى تفاهوت بنك".
وصندوق "بى جى جى ام" الذى يقول إنه يدير 153 مليار يورو، يحذو حذو مجموعة فيتنز الهولندية التى اتخذت قرارًا مماثلاً قبل شهر.
وكانت شركة مياه الشفة هذه أعلنت مطلع ديسمبر وقف تعاونها مع شركة ميكوروت الإسرائيلية لتوزيع المياه بسبب "الإطار السياسى".
وميكيروت التى تمد المستوطنات فى الضفة الغربية بالمياه، متهمة بالتمييز فى توزيع المياه على الفلسطينيين.
وأكدت "بى جى جى ام" أنها حاولت التحاور مع المصارف الإسرائيلية الخمسة "بسبب تورطها فى تمويل مستوطنات إسرائيلية فى الأراضى المحتلة".
"وبما أنه ليس هناك أى سبل للتغيير فى المستقبل القريب" قررت المجموعة وقف الاستثمار فى هذه المصارف الخمسة اعتبارًا من الأول من يناير.
وأضافت أن المستوطنات كانت تطرح مشكلة "لبى جى جى ام" لأنها "تعد غير مشروعة فى نظر القانون الدولى الإنسانى".
وأكدت أن "المراقبين الدوليين أعلنوا أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية لحل "الدولتين" لتسوية النزاع الإسرائيلى-الفلسطيني".
وأضافت المجموعة أنها تواصل التحاور مع عدد من المؤسسات الأخرى الإسرائيلية فى هذا الخصوص.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن قيمة الاستثمارات لـ"بى جى جى ام" لم تكن تزيد عن عشرات ملايين اليورو، لكن هذا القرار قد يضر بـ"صورة المصارف" وقد يدفع شركات أخرى فى أوروبا لأن تحذو حذوها.
ومقاطعة شركات إسرائيلية مؤخرًا سجلت نجاحات وأثارت قلق إسرائيل من تعميم هذا التحرك، ونشب خلاف أيضًا بين إسرائيل وهولندا لدى زيارة رئيس الوزراء مارك روتى الرسمية فى ديسمبر بشأن نشر جهاز سكانر هولندى عند الحدود مع قطاع غزة.
أعلنت جمعية "أبواب مفتوحة" بفرنسا أن عمليات الاضطهاد ضد المسيحيين فى العالم زادت فى عام 2013، وذلك استنادا إلى "المؤشر العالمى للاضطهاد 2014" الذى تعده سنويا وتصنف فيه الخمسين دولة الأكثر تأثرا بهذه المشكلة، وأحصت الجمعية أنه فى مصر، "هناك 167 حالة من عمليات الاضطهاد العنيفة بالإضافة إلى أكثر من 492 محاولة لإغلاق كنائس أو مبان تابعة لها"، حسب مؤشر "أبواب مفتوحة".
وخلال مؤتمر صحفى فى باريس، قال مدير الجمعية ميشال فارتون، إن الجمعية لا تعنى بـ"عمليات الاضطهاد" وأعمال العنف فقط، ولكن أيضا الضغوط والقيود وأعمال التمييز المرتبطة بديانة ما.
وبحسب الجمعية، بقيت كوريا الشمالية للسنة الثانية عشرة على التوالى البلد الذى يواجه فيه المسيحيون أصعب وأخطر الأوضاع، وتأتى الصومال فى المرتبة الثانية حيث تحكم العشائر والقبائل الإسلامية بالموت "تقريبا على كل المسيحيين الذين تجدهم".
ومن بين البلدان الأخرى التى يخضع المسيحيون فيها لهذه الضغوط العدائية أفغانستان وجزر المالديف ودول عربية.
وقالت جمعية "أبواب مفتوحة" بفرنسا إنه من جهة أخرى، ففى "36 من أصل 50 دولة شملها الإحصاء فإن التطرف الإسلامى مسؤول بشكل كبير عن قمع المسيحيين"، بحسب ما قال ميشال فارتون، والمناطق الاكثر عرضة هى اليوم بلدان الحزام الساحلى الإفريقى حيث يعيش خمس المسيحيين مع سبع مسلمى العالم.
وقال جوزف فاضل المسلم العراقى الذى اعتنق المسيحية عام 1987 وتعمد عام 2000 وصدرت فتوى بهدر دمه بتهمة الردة وحتى عائلته حكمت عليه بالموت، ويعيش منذ ذلك الحين فى فرنسا وسط حماية، "إننى حى ميت".
ودعى جوزف فاضل، واسمه الأصلى محمد الموسوى، الذى وضع كتابا عن مسيرته بعنوان "مهما كان الثمن" إلى تقديم شهادته خلال المؤتمر الصحفى. وقال إن "المشكلة ليست فى المسلمين، أخواننا فى الإنسانية، ولكن فى الاسلام والقرآن: أرى فيه السرقة، الاغتصاب والكذب ..."
وفى مجال الاغتيالات، قال فارتون "إنها سوريا التى تشهد حربا أهلية، التى تسجل الرقم القياسى لعدد المسيحيين الذين قتلوا (1213)" لتنتقل من المرتبة الحادية عشرة إلى المرتبة الثالثة فى التصنيف.
وزادت عمليات القمع أيضا فى الدول التى توصف بـ"الضعيفة" إذ أنها لم تعد قادرة على الاضطلاع بدورها مثل الصومال وسوريا والعراق وأفغانستان وباكستان واليمن وحاليا أفريقيا الوسطى.
وشهدت باكستان "أسوأ هجوم على المسيحيين منذ قيامها عام 1947" مع اعتداء انتحارى مزدوج عند خروج المصلين من كنيسة جميع القديسين الكاثوليكية فى بيشاور حيث قتل 89 مؤمنا فى 22 سبتمبر الماضى.
والدول العشر التى تعرض فيها المسيحيون أكثر من غيرها للعنف هى بالتسلسل: أفريقيا الوسطى، سوريا، باكستان، مصر، العراق، بورما، نيجيريا، كولومبيا، اريتريا والسودان.
وتصدر "أبواب مفتوحة فرنسا"، الجمعية غير السياسية البروتستانتية أصلا التى أنشئت عام 1976، هذا المؤشر منذ العام 1997 استنادات إلى استمارات تتضمن أسئلة محددة توجه إلى ممثليها فى 22 مكتبا فى 60 دولة. وكل معيار تتضمنه الأسئلة يوازيه عدد محدد من النقاط، وقد ارتفعت هذه النقاط من 2683 إلى 3019 خلال عام واحد ما يدل على تعاظم عمليات القمع.
