قامت الحكومه في الاسبوع الأول من عام 2014 بأقتراض نحو البنوك المحلية 17 مليار جنيه، في شكل طرح سندات حكومية وأذون الخزانة.
حيث تم توزيعها ما بين 11 مليار جنيه دفعة واحدة، عبر طرح 4 مزادات لأذون الخزانة، مُقابل 9.9 مليارات جنيه، في أول اسبوع بالعام الجديد ، فيما تخطط أيضاً لاقتراض 6 مليارات جنيه، من طرح 3 مزادات للسندات الحكومية.
وكانت قد أعلنت وزارة المالية انها تستهدف اقتراض 203 مليارات جنيه، مقابل 200 مليار جنيه اقترضتها خلال الثلاثة شهور الماضية.
والجدير بالذكر فقد لجأت الحكومة إلى السندات طويلة الأجل، آجال 5 سنوات، وأذون الخزانة آجال أقل من 6 أشهر، من أجل تسوية مصروفاتها الجارية، وتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، فضلا عن أن أذون الخزانة لا تضيف للدين العام للدولة.
