هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي
قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد البنوك، إن ثمة مؤشرات مهمة على تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، والتي تنطلق من تحسن التصنيف الائتماني لمصر من جانب المؤسسات الدولية الذي بدأ في الصعود بعد ثورة 30 يونيو، وذلك بعد سلسلة من الانخفاض قبل 30 يونيو.
وأضاف عكاشة، أن ذلك يعكس النظرة المستقبلية المتفائلة لهذه المؤسسات حول الأوضاع في مصر والمبنية على مؤشرات وبيانات دقيقة، وبالتالي فهذا الأمر يؤكد سلامة الخطوات والإجراءات والسياسات التي اتخذت منذ 30 يونيو، لافتا إلى أن تصنيف مؤسسة فيتش العالمية حول النظرة المستقبلية المستقرة للأوضاع في مصر، يعطى رسالة مهمة وواضحة لمؤسسات الاستثمار العالمية والإقليمية وبيوت الخبرة المالية بأن الأوضاع في مصر تسير في الاتجاه السليم وستعزز وترسخ الاستقرار، وأن تنفيذ خارطة المستقبل لها انعكاس بارز على الوضع الاقتصادي.
ونوه عكاشة إلى أن من المؤشرات الإيجابية أيضا بدء تدفق الاستثمارات الخليجية لدرايتها التامة بالسوق المصرية ودعائم الاستقرار، في حين يتوقع بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، لافتًا إلى تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يبدو واضحًا لدى رجال البنوك، وثانيًا بفضل النظرة المستقبلية للأوضاع في مصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية التي بدأت في التحسن، ويتوقع أن تواصل صعودها مع إقرار الدستور وإجراء الانتخابات.
أما المؤشر الثالث الذي يستند إليه رئيس البنك الأهلي في التطور الإيجابي للأوضاع الاقتصادية فيكمن في تحرك القطاع العقاري، مع تنفيذ الحكومة لبرنامج التحفيز الاقتصادي وضخ نحو ثلث حزمة التحفيز البالغ قيمتها 30 مليار جنيه، مشيرًا إلى تحرك هذا القطاع، وقطاع السياحة اللذان يمثلان سويًا قاطرتي الدفع الاقتصادي حيث ساهم تحرك قطاع العقارات في دفع قطاعات اقتصادية إنتاجية وخدمية كثيرة مما يوسع آثاره الإيجابية في السوق المصرية.
ورابعًا أشار إلى التطور الإيجابي البارز في الجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن الجهاز المصرفي يعطى أولوية في هذه المرحلة إلى التمويل المتوازن لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساندة الاقتصاد القومي، وينوه إلى النمو الذي شهدته الودائع المصرفية، حيث تزايد حجمها في البنك الأهلي بنحو 44 مليار جنيه في الأشهر الست الأخيرة منذ 30 يونيو لتصل إلى 354 مليار جنيه، وهو ما يعكس الثقة في الجهاز المصرفي وفى نفس الوقت يعكس حالة التحوط لدى الأفراد من الاستثمار في البورصة أو غيرها وتفضيل الادخار المصرفي، كما يعطى انطباعًا عن تفضيل الشركات الانتظار خلال هذه الفترة والترقب بسبب تطبيق حظر التجول وتزايد العنف والتظاهرات.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضخ الشركات لأموالها في مشروعات استثمارية جديدة أو تمويل توسعاتها في ظل التطور الإيجابي في مؤشرات أداء السوق، وتحرك قطاع العقارات، والتجزئة المصرفية.
وأشار إلى أن الصعوبات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي أثرت على حجم الائتمان ولكن البنوك نجحت في الحفاظ على معدلاتها دون تراجع.
