المهندس إبراهيم محلب

طالب المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية بتقديم مقترحات أعضائها قبل الإعلان عن قانون جديد ينظم آليات عمل شركات التطوير العقارى فى السوق المحلية، بما يضمن حقوق العملاء من تأخر التسليم، وقال «محلب» إن وزارته تسعى لتنظيم عمل شركات التطوير العقارى عبر تقنين أوضاع المقدمات المالية الخاصة بالوحدات السكنية التى يدفعها عملاء الشركات بحيث لا يحق للشركة صرفها إلا على دفعات وفقاً لعمليات تنفيذ كل مرحلة بالمشروع، بما يضمن عدم ضياع المقدمات.

وتأتى تحركات «الإسكان» بعد زيادة شكاوى مواطنين تقدموا لشراء وحدات سكنية ولم تلتزم الشركات بالجدول الزمنى المتعاقد عليه لتسليم الوحدات، وقالت مصادر بوزارة الإسكان إن القانون الجديد يتضمن إنشاء عقد موحد لعمليات البيع للوحدات السكنية والإدارية بين شركات التطوير العقارى وعملائها، مع تقنين عمليات البيع على المخطط، بحيث تقوم شركات التطوير العقارى بتقديم ما يفيد موقفها المالى الذى يؤهلها لبناء وحداتها التى تبيعها قبل المخطط. ويعطى المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، أهمية قصوى لهذا القانون، خاصةً وسط توقعات بالسماح لشركات القطاع الخاص بالمشاركة فى تنفيذ مشروع المليون وحدة، لمساعدة الدولة فى الوفاء بوعدها لتنفيذ الوحدات قبل نهاية 2017.

وتدرس وزارة الإسكان تحديد مواد فى القانون المرتقب تسمح بتدخل الدولة لتحديد أسعار لبيع الوحدات السكنية، فى حالة رصدها لارتفاعات سعرية غير مبررة بالسوق العقارية.