منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

نشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "مؤشراتها المركبة المتقدمة" التى ما زالت تشير إلى النمو فى فرنسا وفى غالبية الاقتصاديات المتقدمة.

ودل المؤشر المركب المتقدم لفرنسا، وهو نوع من مقياس لتطور الظروف الاقتصادية، فى أكتوبر على 100,3 نقطة فى تحسن طفيف مقارنة سبتمبر (100,2 نقطة).

وبحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن المقياس يشير بالنسبة لفرنسا إلى "ميل إيجابى"، أى تسارع مرجح للنمو فى الأشهر المقبلة.

والمنحى البيانى للمؤشر الفرنسى المتقدم المتعدد العناصر كان يميل إلى التراجع حتى أبريل 2013 ثم تغير الميل وتصاعد بشكل طفيف منذ ذلك الوقت.

وأشار المحللون مع ذلك إلى أنه يتعين انتظار ما بين ستة إلى تسعة أشهر قبل أن يترجم هذا التغيير فى منحى المقياس فعليا فى الاقتصاد.

وتذهب مؤشرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فى الاتجاه نفسه لأرقام المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية والبنك المركزى الفرنسى الذى تلمح مؤشراته المتقدمة القائمة على استطلاعات لدى المتعهدين، أيضا إلى تسارع بسيط فى النمو الاقتصادى الفرنسى فى الأشهر المقبلة.

وفى ما عدا فرنسا، تعتبر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التى تضم 34 دولة متقدمة، أن إيطاليا إضافة إلى كندا تتبعان المنحى ذاته لفرنسا، أى "ميل إيجابى للنمو"، بينما تجد اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا أو ألمانيا نفسها فى منطقة من "القوة".

وبالنسب إلى الصين، تتحدث المنظمة عن "ميل إيجابى محتمل"، والهند تشذ عن القاعدة فى هذا الجدول بحيث أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تتوقع لهذا البلد الذى يواجه صعوبات اقتصادية ويعانى للخروج من أزمة مالية خانقة الصيف الماضى "نموا أدنى من وتيرته التصاعدية".