عقد الرئيس التركي عبد الله غول لقاءات منفصلة مع كل من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي وأحد قادة حزب السلام والديمقراطية (المناصر للأكراد) صلاح الدين دميرتاش، لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى تعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء،

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار عقب اجتماعه مع غول "قدمنا للرئيس شرطين مسبقين، الأول هو أنه يجب سحب مشروع القانون. والثاني هو أن السلطة السياسية يجب ألا تعيق التحقيق في الفساد". وأضاف "ولكن إذا قدمت لنا حكومة أردوغان التفسيرات الضرورية، فربما يتم إجراء تغيير دستوري". وأكد أن "مشروع القرار يلقي بـ90 عاماً من المكاسب الديمقراطية في القمامة".

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن حكومته لن تتخلى عن مشروع القانون المثير للجدل حول تعزيز الرقابة السياسية على القضاة. وكان وزير العدل التركي بكير بوزداق قد أعلن أنه يمكن أن يتم سحب مشروع القانون في حال توصلت الكتل البرلمانية إلى توافق في هذا الاتجاه.

ويقف حزب العدالة والتنمية الحاكم وراء مشروع القانون الهادف إلى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشأن تعيين القضاة في مؤسسات أساسية مثل المحكمة الدستورية، في حين لطخت فضيحة فساد مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ووصفت المعارضة وأيضا المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين هذه البادرة بأنها منافية للدستور.

وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما البالغ بشان مساعي أردوغان. وقال مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي ستيفان فيول في رسالة على تويتر: "لقد طلبت من السلطات مراجعة التعديلات المتعلقة بالقانون قبل تبنيها لضمان انسجامها مع مبادئ قوانين الاتحاد الأوروبي".

وأمر أردوغان، الذي تحدث عن "انقلاب قضائي" بإقالة مئات من مسؤولي الشرطة المشاركين في عملية التحقيق وأعاد تشكيل حكومته بعد أن أجبر عدد من وزرائه على الاستقالة.

وشهدت أنقرة واسطنبول العديد من التظاهرات التي تدعو إلى استقالة أردوغان وأطلقت الشرطة الرصاص البلاستيكي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وكشفت التوترات المتصاعدة في تركيا كذلك عن المنافسة بين أردوغان وغول الذي كان حليفه السابق، قبل الانتخابات الرئاسية

ويتوقع أن يعاد انتخاب غول أو أن يتم اختياره رئيساً للوزراء في حال أصبح أردوغان رئيساً. وتبنى غول حتى الآن نهجاً تصالحياً حيال الأزمة وأعرب عن تأييده لاستقلال القضاء.

ويشتبه أردوغان في وجود الكثير من عناصر جمعية الداعية التركي فتح الله غولن الذي دخل معه في حرب مفتوحة، في صفوف الشرطة والقضاء، ويتهمها بالتلاعب بالتحقيق من أجل إسقاطه قبل أشهر على الانتخابات البلدية في مارس وانتخابات أغسطس الرئاسية.