أعلن الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية،  عن وضع ضوابط جديدة خلال الفترة المقبلة، للحد من الكريديت العشوائى، حيث سيتم ذلك بتأسيس لجنة خاصة.

وطالب "الشرقاوى"، فى تصريحات صحفية، بأن يوضع فى الاعتبار عند منح شركات الائتمان أن تكون لدى العميل التغطية الكاملة لهذه المبالغ سواء بصورة أسهم يتم رهنها لصالح الشركة او غيرها، ويعتبر هذا من الضمانات الأساسية.

وعن اللائحة الجديدة لسوق المال، أوضح أن التوقيت غير مناسب الآن لإصدار أى لائحة جديدة تتضمن أى تعديلات على الأدوات الاستثمارية بالسوق.

وأضاف "الشرقاوى" أن الهيئة تقوم بالكشف عن أى تلاعب يضر بمصالح المستثمرين، ويتم ذلك بمراجعة العمليات التى تتم بالبورصة، للكشف عن العمليات المشبوهة، مشيرًا إلى أنه حال عدم القدرة على ذلك يتم وقف أى تسويات، موضحًا أن الإفصاح والشفافية عن أى حسابات تدور حولها الشكوك هو التزام من الناحية القانونية تقوم به ادارة البورصة. 

وأشار إلى أن "البورصة ومصر للمقاصة والهيئة" تقوم باجراءات صارمة على جميع العمليات المنفذة، التى تدور حولها الشبهات، وتقوم بإبلاغ وحدة غسيل الاموال ومكتب النائب العام.

 وحول صناديق الاستثمار الاسلامية، كشف "الشرقاوى"  عن أن الوقت غير مناسب للائحة جديدة للصناديق سواء صكوكًا أو غيرها ، موضحًا أن أى تعديل لن يكون قبل  نهاية شهر مايو، حيث توجد منتجات جاهزة للطرح بالسوق قريباً منها لائحة جديدة لصناديق الاستثمار، التى تتناول كل البنود المنظمة لعمل "الصناديق العقارية" وصناديق المؤشرات.

وعن صناديق الأوفشور، أكد أن الهيئة تتابعها كل 6 أشهر، للتأكد من مشروعيتها طبقا لآليات السوق، حيث ان القانون يمنع الكشف عن هياكل ملكية الصناديق الأجنبية إلا فى حدود.

 وأوضح "الشرقاوى" أن مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية قرر رفع الحد الادنى للمبلغ المدفوع من قبل المستثمر فى عمليات الشراء الهامشى من 50 الى 75% من أجل  تحجيم وتقليل عمليات الائتمان الممنوحة للعملاء، وذلك  على أن تتم اعادتها مرة اخرى لمعدلها الطبيعى 50% عند التأكد من تعافى السوق.

وقال إن الوقت ما زال غير مناسب لتعديل الحدود السعرية خلال الاسبوع الحالى، موضحًا ان الجلسة الاستكشافية  ستتم اعادتها وذلك بشكل آخر، حيث يتم تعديل النظام الخاص بهذه الجلسة بتحجيم نسبة تأثيرها فى اداء الجلسة  التى  تبلغ  44%.

وأضاف أنه سيتم حاليا تجريب النظام الجديد، للتأكد من مدى قدرته حتى تتسنى للهيئة الموافقة عليه، موضحًا ان آلية التداول فى ذات الجلسة "t+0" سيتم تأخير عودة العمل بها لاسباب رقابية.

وأوضح أن الهيئة تقوم حاليًا بوضع قواعد جديدة تمنع تعارض المصالح التى ستتضمن منع أى موظف بالهيئة من الدخول فى مهمة لها علاقة بمصالح تكون شخصية.

وأشار إلى قيام الهيئة بوضع  ضوابط جديدة تمنع تعارض المصالح، التى ستتضمن منع أى موظف بالهيئة من الدخول فى مهمة لها علاقة بمصالح شخصية.

 ولفت إلى أن قواعد الإفصاح داخل هيئة الرقابة الآن وصلت إلى نحو 85%، مما يعتبر من أفضل ممارسات قواعد القيد والإفصاح فى العالم باعتبار مصر من الدول القليلة، التى تطلب قوائم ربع سنوية للشركات.