صورة ارشيفية

منحت اللجنة العليا للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، 3 شركات زراعية تقوم بزراعة محصول القمح فى مساحات ضخمة تصل إلى 20 ألف فدان فى مناطق مختلفة، موافقة على شراء الأسمدة مباشرة من الشركات المنتجة لها بأسعارها الحرة والبالغ نحو 120 جنيها للشيكارة، على أن يعمم القرار على الشركات التى تقوم بزراعة المحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.

وكانت الشركات الزراعية الثلاث قد طلبت من اللجنة صرف أسمدة مدعمة؛ لكونها تقوم بزراعة القمح فى مساحات ضخمة، بحيث لا يتجاوز السعر 75 جنيها للشيكارة، وهو ما تحفظت عليه وزارة الزراعة، وخاصة أن الأسمدة المدعمة قاصرة على صغار المزارعين ممن يقومون بزراعة القمح فى الأراضى المحيزة؛ لتشجيعهم على التوسع فى زراعته، وخاصة أن الوزارة بدأت فى تطبيق تجربة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية مع الفلاحين. وقال الدكتور عبد الحميد شحاتة رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، ورئيس اللجنة العليا للأسمدة: إن أسعار القمح فى موسم التوريد الجديد تبلغ 420 جنيها للأردب، وهو ما يعنى أن زراعته مجزية للشركات الزراعية، حيث لن تتجاوز التكلفة للأسمدة بالسعر الحر 360 جنيها للفدان، والذى لا يحتاج سوى 3 شكائر فقط، مقارنة بـ 225 جنيها لصغار المزارعين على أساس احتساب الشيكارة بالسعر المدعم البالغ 75 جنيها للشيكارة. وأوضح أن الشركات الزراعية التى تقوم بزراعة القمح ستحصل على تصريح من وزارة الزراعة بشراء الأسمدة بالتعاقد المباشر مع الشركات بالسعر الحر؛ حتى لا تلجأ للسوق السوداء، حيث يستغل حاجة الشركات برفع السعر بصورة مبالغ فيها؛ مما يكبدها خسائر فادحة، رغم توافر الأسمدة بالأسواق.