وأوضح المجلس أن القانون يفرض ضريبة على القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، على أن يعفي من هذه الضريبة الملاك، لما يقل عن 3 أفدنة، ويعاد النظر في هذه القيمة الإيجارية كل عشر سنوات، وقد مضى أكثر من عشرين عاماً على آخر تعديل لهذه القيمة.
شدد مجلس الوزراء ، أنه لا نية للحكومة لتعديل هذا القانون أو رفع الضريبة، وإنما يجري فقط تطبيق أحكامه، وأن وزارة المالية ستصدر من جانبها بياناً مفسراً حول هذا الموضوع.
