أحمد آدم الخبير المصرفى
قال البنك المركزى فى أحدث تقاريره بشأن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى ،إن البنوك رفعت قيمة مخصصات الديون المتعثرة لتصل إلى 51.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2013 مقارنة بنحو 51.1 مليار جنيه فى نهاية يونيه 2013.
وذكر المركزى إن نسبة المخصصات بالنسبة للديون المتعثرة ارتفعت لتصل إلى 99.5% بعد أن كانت قد سجلت 98.8% فى نهاية يونيه.
ومن جانبه عزا أحمد آدم ،الخبير المصرفى،زيادة مخصصات الديون المتعثرة فى البنوك إلى حرص كافة المصارف العاملة فى السوق خلال الفترة من نهاية يونيه وحتى آخر سبتمبر على مواجهة أيّة مشكلات قد تنتج عن الاضطرابات التى واجهتها الدولة فى أعقاب ثورة 30 يونيه وفض اعتصام رابعة.
ولفت آدم إلى أن ثمة مخاوف تنتاب البنوك فى فترات عدم الاستقرار لأنها تعطى مؤشرًا بإمكانية ارتفاع حجم الديون المتعثرة،كما أنها تؤثر على كفاءة المقترضين فى سداد أقساط الديون ومن ثم كان لزامًا على البنوك رفع قيمة المخصصات.
وطبقًا لتقرير البنك المركزى فإن قيمة الديون المتعثرة فى البنوك ارتفعت بشكل طفيف خلال ثلاثة شهور (من يونيه إلى سبتمبر) حيث بلغت 51.8 مليار جنيه مقابل 51.7 مليار جنيه فى نهاية يونيه.
وذكر تقرير البنك المركزى أن نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص من اجمالى قيمة القروض الممنوحة من البنوك بلغت 83.2% فى نهاية سبتمبر مقارنة بنحو 83.6% فى نهاية يونيه.
وفيما يتعلق بنسبة القروض إلى الودائع فى البنوك أشار التقرير إلى أنها تراجعت بشكل محلوظ خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالى الجارى ،حيث انخفضت لتصل إلى 44.9% بعد أن كانت قد سجلت 46.3%.
أما أرباح البنوك العاملة فى السوق فأكد البنك المركزى أن صافى قيمتها بلغت 12.6 مليار جنيه ،وذلك عن الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر بالنسبة للبنوك التى تنتهى السنة المالية بالنسبة لها فى ديسمبر ،وعن الفترة من يونيه وحتى نهاية سبتمبر بالنسبة للبنوك التى تنتهى السنة المالية لها فى يونيه 2014،وأوضح المركزى أن صافى ايرادات النشاط فى البنوك بلغت 38.6 مليار جنيه،بينما بلغ صافى المصروفات نحو 26 مليار جنيه.
وأكد ياسين الكاتب،مدير الائتمان ببنك قناة السويس سابقًا،أن البنوك استمرت فى زيادة المخصصات فى الفترة الأخيرة لتدعيم مراكزها الماية ،إضافة إلى تحقيقها أرباحًا كبيرة خلال عام 2013 وهو ما يجعلها قادرة على استقطاع جزء من هذه الأرباح لتدعيم المخصصات.
وأضاف أن تدعيم المخصصات من شأنه أن يرفع تقييم البنوك وتصنيفاتها،إضافة إلى أنه يعطى طمأنة أكبر لإدارات البنوك ويؤمن بشكل كبير أعمال البنوك فى ظل الأزمات المتلاحقة التى تعانى منها البلاد والمستثمرين.
وقال الكاتب إن كافة البنوك فى السوق سواء العامة أو الخاصة حققت أرباحًا كبيرة خلال العام المنقضى بسبب الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية بصفة أساسية،إضافة إلى عوائد النشاط عن الخدمات الأخرى التى تقدمها،وذكر أن بنك قطر الوطنى الأهلى مثلاً حقق أرباحًا تصل إلى مليارى جنيه خلال العام ،كذلك فإن أرباح بنوك أخرى مثل التجارى الدولى وhsbc حققت ارتفاعات كبيرة،هذا إلى جانب البنوك العامة.
وعزا الكاتب تراجع نسبة الاقراض بالنسبة للودائع فى البنوك إلى حالة عدم الاستقرار التى عانت منها البلاد فى تلك المرحلة ،إضافة إلى تراجع الاقبال على الاقتراض من جانب المستثمرين نتيجة المخاوف من حالة عدم الاستقرار ،يضاف إلى ذلك تراجع قيمة الصرف من التسهيلات التى فتحتها البنوك للشركات نتيجة تراجع النشاط الاقتصادى بصفة عامة.
وتوقع الخبير المصرفى أن تشهد الفترة القبلة لاسيما بعد إقرار دستور للبلاد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية زيادة فى معدلات الاقراض،ونمو فى النشاط الاقتصادى بصفة عامة .
وقال الكاتب :"فى الوقت الراهن توجد مؤشرات تدل على أن هناك تحرك اقتصادى وشيك ،وعلى رأش هذه المؤشرات ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 1500 نقطة فى ثلاثة أشهر والبورصة دائمًا ما تسبق المؤشرات الايجابية الأخرى".
