وافق مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماع عقده الأحد على مشروع قانون يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور والاختيارية للنساء، وذلك لمدة عامين، في خطوة قالت الحكومة إنها تأتي من أجل ترسيخ "روح النظام والانضباط" لدى الشباب في الدولة الخليجية الثرية.

 ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن نائب الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قوله إن الخدمة الوطنية "ترسخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم" مضيفا: "نحن دولة سلام وأمن واستقرار نؤمن بالسلام ونعيشه وننشره في كل العالم."

وذكرت الوكالة أن قرار الموافقة على القانون جاء تمهيدا لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته، وبموجب أحكام القانون تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا، ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم الـ18، ولم يتجاوز 30 عاما.

وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى، وتشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند في إحدى وحدات القوات المسلحة.

وتمتلك دول الخليج، وبينها الإمارات، قوات عسكرية محدودة العدد وإن كانت تتمتع بقدرات مالية وتسليحية كبيرة، ومن المتوقع أن تزيد خطوة الخدمة الإلزامية من عدد الجنود في صفوف قوات الاحتياط في الدولة الغنية بالنفط والواقعة قرب مضيق هرمز الذي لوحت إيران أكثر من مرة بإغلاقه في حال تعرضها لتهديد أمني.