أعلنت وزارة العمل الأردنية، اليوم الأحد، عن تمديد المهلة الممنوحة للدفعة الثالثة من العمالة الوافدة المخالفة والبالغ عددها 97 ألف عامل (من بينهم 65% مصريون)، لتجديد تصاريح عملها حتى الأول من فبراير المقبل، مرجعة هذا القرار من أجل إعطاء فرصة أكبر للعمالة الوافدة لتوفيق أوضاعها وتجديد تصاريح عملها.
وقال أمين عام وزارة العمل الأردنية، حمادة أبو نجمة، فى تصريح صحفى اليوم "إننا اتخذنا قرارًا بتمديد المهلة الممنوحة للدفعة الثالثة لمدة 12 يومًا أخرى وهى مهلة نهائية"، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت 37 فرقة تفتيشية بالتعاون مع مديرية الأمن العام فى مختلف محافظات المملكة وبشكل يومى ومكثف، وصولا إلى تنظيم قطاع العمالة الوافدة المخالفة.
وشدد على أن وزارة العمل ستسفر يوميًا 150 عاملا وافدًا مخالفًا من مختلف الجنسيات، بسبب عدم التزام العمال وأصحاب العمل وسفارات دول العمالة المخالفة فى توفيق أوضاعهم.
مشيرًا إلى أن نحو 66 ألف عامل وافد مخالف وفقوا أوضاعهم بحسب القانون منذ نوفمبر الماضى، معتبرًا أن هذا الرقم لا يكفى قياسًا بالجهود التى تبذلها الوزارة.
وأشار أبو نجمة إلى أن وزارة العمل الأردنية ضبطت منذ مطلع العام الحالى نحو 1500 عامل وافد مخالف وستعمل على إصدار قرارات تسفير بحقهم.
موضحًا أن الوزارة اتفقت مع سفارات الدول المرسلة للعمالة على تسفيرهم إذا لم توفق أوضاعهم بحسب القانون، إضافة إلى مخالفة وإغلاق المنشآت التى تشغل عمالة مخالفة، لافتًا إلى أن الوزارة أغلقت 119 مؤسسة منذ مطلع العام الحالى، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية خلال الفترة المقبلة.
