أعلن رئيس اللجنة المالية بالبرلمان العراقي حيدر العبادي أن بلاده لن تتمكن من تمويل العجز المتوقع في موازنة عام 2014 ما لم يودع إقليم كردستان العراق إيراداته النفطية في خزينة الدولة أو يفقد حصته من حجم الإنفاق في الميزانية.

وأضاف العبادي أن الميزانية التي تبتلعها النفقات الزائدة ستنهار إذا استمرت الدولة في دفع حصة إقليم كردستان شبه المستقل البالغة 17% من الإنفاق رغم احتفاظ الأكراد بعائدات تصدير النفط، مبينأً أن الميزانية تتوقع عجزاً بنحو 212 تريليون دينار عراقي، أي 18 مليار دولار، على افتراض أن الأكراد أودعوا إيرادات صادرات النفط البالغة 400 ألف برميل يومياً، وهو هدف تؤكد رويترز عن مصادر لها أنه يتجاوز بكثير طاقة التصدير الحالية لإقليم كردستان والتي تقارب 255 ألف برميل يوميا.

وبحسب تصريحات العبادي فإن الإنفاق الحكومي ارتفع بنسبة كبيرة في الميزانية بسبب الزيادات في معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور في القطاع العام وإعانات الأطفال ومخصصات الطلبة، مشيراً إلى أن الحكومة المركزية ستضطر إلى خفض حصة الأكراد في الميزانية.

وبيّن أن العجز يبلغ حالياً 21 تريليون دينار، وإذا ارتفع بمقدار 15 أو 16 تريليون أخرى ستنهار الميزانية، في تقدير منه لحجم العجز الإضافي إذا لم يسلم إقليم كردستان عائدات النفط.

هذا وكانت الخلافات قد تصاعدت بين بغداد وكردستان حول كيفية إدارة موارد الطاقة العراقية وتقاسمها هذا الشهر حين أعلنت حكومة الإقليم إنها بدأت بتصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب خارج سيطرة الحكومة الاتحادية.