احتلت السعودية المرتبة الثالثة عالمياً بعد الصين والبرازيل في مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة لعام 2014، والذي يتناول 45 من الاقتصادات النامية حول العالم ويقيمها على أساس البيانات الاقتصادية وحجم الإنفاق العام والمؤشرات الاجتماعية والبنية التحتية للنقل، متصدرة دول منطقة الشرق الأوسط كأكبر دولة من حيث الإنفاق العام.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تمر حالياً بمرحلة غير مسبوقة من الإنفاق العام لبناء وتوسيع المطارات والطرق والموانئ والجامعات والمجمعات الصناعية والبنى التحتية الأخرى، في محاولة منها للتنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، وخلق فرص وظيفية للملايين من الشباب السعودي.

ويأتي ترتيب المملكة عالميا بحجم الانفاق العام في الوقت الذي يتوقع المراقبون أن يسجل عام 2014 نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، بعدما ارتفعت المصروفات التقديرية لميزانية 2014 الى 855 مليار ريال والتي تعد الأعلى في تاريخ المملكة.

وكذلك وصول الإيرادات التقديرية الى 855 مليار ريال بناء على متوسط سعر 85 دولارا للبرميل وحجم إنتاج 9.5 مليون برميل يوميا.

ووفقا لمؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة لعام 2014 فإن الإنفاق العام الذي تقوم به دول منطقة الخليج يساعدها على التنوع في صناعات تتخطى صناعة النفط والغاز

وكشف التقرير عن تقدم دول الخليج العربي خصوصاً المملكة وقطر والامارات وعمان والكويت إضافة إلى الأردن، في عوامل التوافق السوقي الذي يقيس ما إذا كانت الظروف ملائمة للأعمال والتجارة في البلدان محل الدراسة.

وأوضح التقرير أن 72% من الخبراء اللوجيستيين والتجاريين يتوقعون نمواً متواضعاً للاقتصاد العالمي، وإحجام التجارة في عام 2014، فيما توقع 24% فقط بقاء أحجام التجارة والإنتاج على حالها.

وذكر أن الآفاق الاقتصادية متشابهة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا بواقع 55% لصالح الولايات المتحدة، و54% لصالح منطقة اليورو، في حين تنبأ 30% فقط ببقاء معدلات الانتاج على حالها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.