حالة من الاستياء سادت بين عدد من موظفى الحكومة بسبب الارتباك الذى شهدته عملية صرف علاوة الحد الأدنى للأجور والتى بدأت أمس الأربعاء،وقال أحمد زغلول،الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى إن الأمر الذى يعد مشكلة حقيقية فى مسألة الحد الأدنى هو استبعاد 500 ألف موظف يعملون فى شركات قطاع الأعمال العام.
وأكد الكاتب الصحفى فى مداخلة هاتفية له مساء أمس ببرنامج بيت العيلة بالتليفزيون المصرى أن موظفى قطاع الأعمال يستحقون تطبيق الحد الأدنى للأجور،نظرًا لأن الكثير منهم يعيشون فى ظروف اقتصادية صعبة لاسيما العاملون فى شركات الغزل والنسيج التى تعانى مشكلات كبيرة منذ سنوات.
وأضاف زغلول أن الأمر الذى تسبب فى ارتباك صرف علاوة الحد الأدنى وجعل هناك مؤسسات وهيئات تقوم بصرفها وأخرى تأخر الصرف بها، أن المنشور الوزارى الخاص بكيفية الصرف تأخر فلم يصدر سوى من اسبوع،فى الوقت نفسه تم تقديم صرف الأجور بمناسبة احتفالات ثورة 25 يناير،وهو ما نتج عنه عدم قدرة الوزارة أو الهيئات التى شملها قرار الحد الأدنى على الانتهاء من اجراءات الصرف بشكل كامل.
وقال زغلول :"هناك هيئات ومؤسسات حكومية لازالت تعمل بنظام الحسابات الورقية والصرف التقليدى وهذه تأخرت بفعل منظومة العمل بها ،أما تلك المؤسسات التى تعتمد على الصرف الالكترونى من ماكينات الصراف الآلى فقد كانت الأسرع فى صرف قيمة علاوة الحد الأدنى".