رفعت البنوك العامة وعلى رأسها بنكا الأهلى ومصر من قيمة أرصدتها الموجهة للحكومة لمساندة الاقتصاد ومواجهة عجز الموزانة.

وكشف البنك المركزى، فى أحدث تقاريره الصادرة اليوم الخميس، أن قيمة أرصدة البنوك العامة الموجهة للحكومة ارتفعت الى 76 مليار جنيه وهى ممثلة فى الاستثمار فى ادوات الدين الحكومية (أذون خزانة ).

ولفت المركزى الى أن البنوك العامة قامت بزيادة أرصدة مديونياتها بقيمة مليارى جنيه خلال الشهر الأول لاندلاع الثورة  (يناير)، مما دفع القيمة الاجمالية للزيادة الى 76 مليار جنيه، مقارنة بالشهر السابق رغم أحداث عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى.

ولفت تقرير البنك المركزى إلى أن المستثمرين الأجانب قاموا بسحب جزء من استثماراتهم فى أذون، الخزانة خشية تداعيات حالة عدم الاستقرار التى سادت مند أواخر يناير، حيث تراجعت القيمة الاجمالية لأرصدة الاجانب الى 57.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 59.3 مليار جنيه فى ديسمبر.

وأضاف أنه فيما يتعلق بتحركات كل الدائنين للحكومة فقد تراجعت قيمة أرصدة البنوك المتخصصة فى أدوات الدين الحكومية الى نحو 4.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.4 مليار جنيه فى وقت سابق.

وفيما يتعلق بالفروع الأجنبية للبنوك العاملة فى مصر فقد تراجعت أرصدة مديونياتها لدى الحكومة الى نحو 8.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.9 مليار جنيه، واستقرت قيمة مديونيات شركات التأمين (الفروع الأجنبية) عند نحو 19 مليون جنيه فقط.

بينما ارتفعت مديونيات شركات التأمين (القطاع الخاص) الى نحو 887 مليون جنيه مقارنة بنحو 802 مليون جنيه، أما شركات تأمين القطاع العام فقد استقرت عند 1.6 مليار جنيه، فى الوقت نفسه زادت استثمارات صناديق الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية الى نحو 39 مليار جنيه بزيادة 9 مليارات جنيه.