تسود حالة من الغضب الشديد بين عمال شركات قطاع الأعمال العام بسبب تهرب الحكومة من تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال هذه الشركات.

وقال عدد من العمال إنهم سوف يلجئون إلى التصعيد وتنظيم إضرابات واعتصامات شاملة في حالة عدم قيام الحكومة بصرف الحد الأدنى للأجور لهم خاصة أن الحكومة إذا لم تتخذ قرارا بصرف الحد الأدنى للأجور فإنها تخالف العدالة الاجتماعية وتفرق بين العمال.

العمال أكدوا أن الإضرابات بدأت بالفعل في بعض شركات قطاع الأعمال منها مضارب الأرز التابعة للقابضة الغذائية وان باقي العمال في الشركات المختلفة ومنها الغزل والنسيج وغيرهم يوف يلحقون بهم في حالة عدم حصولهم على الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها شهريا.

واتهم العمال حكومة الببلاوي بخداعهم بالحديث عن الحد الأدنى للأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية مؤكدين أن التفرقة بين العمال في الحكومة وشركات قطاع الأعمال العام وكذلك شركات القطاع الخاص يتناقض مع المبادئ التي خرج  العمال من اجلها في ثورة يناير و30 يونيو.

وفى محاولة لاحتواء هذه الأزمة عقد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة اجتماع اليوم مع مجلس إدارة اتحاد العمال لدراسة عدم صرف الحد الأدنى للأجور في شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

وقال مجدي البدوي عضو مجلس إدارة اتحاد العمال أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جبالي المراغى  عقد اجتماعا مع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة لدراسة مشاكل العمال في القطاعات المختلفة ، ومناقشة عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور حتى الآن في شركات قطاع الأعمال وكذلك شركات القطاع الخاص.

وأوضح البدوي أن العديد من الشركات لم تصرف حتى الآن الحد الأدنى للأجور مما أدى إلى حالة من الغضب وسط العمال لافتا إلى أن الاتحاد سوف يحاول وضع حلول لهذه المشكلة بالتنسيق مع الحكومة.