المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا رقم 67 لسنة 2014، بإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء، فيما يخص تقسيم الأراضي لتبسيط الإجراءات تيسيراً على المواطنين، ومنعاً لانتشار العشوائيات.

وصرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، في تصريحات صحفية، بأنه من أهم ما جاء بالقرار من تيسيرات وتعديلات:اختصار حالات التقسيم إلى حالتين (حالة أولي – حالة ثانية) بدلاً من ثلاث حالات، تبسيطاً للإجراءات وتسهيلاً على مقدمي طلبات مشروع التقسيم، إضافة إلى تقديم مشروع التقسيم والبت فيه في ضوء المخططات المعتمدة بدلاً من المخططات الإستراتيجية العامة، وذلك تيسيراً على المواطنين في المدن والقرى التي لم يتم اعتماد مخططات إستراتيجية عامة لها.

وأضافت، أن من التعديلات الهامة تخصيص نسبة 25% من مساحة أرض التقسيم للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات، بدلاً من ثلث مساحة أرض التقسيم، وذلك للحالة الثانية من حالات التقسيم للمشروعات الأقل من خمسة أفدنة، ولا تتطلب إقامة خدمات عامة عليها، كما تم تخفيض المدة اللازمة للبت في مشروع التقسيم في مدة لا تتجاوز شهر بدلاً من شهرين، وذلك في الحالة الأولي من حالات التقسيم.

من جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء شملت أيضا التأكيد على اعتماد المحافظ أو من يفوضه في الحالة الأولي من حالات التقسيم، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المختلفة داخل المحافظة وذلك بإرسال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من مشروع التقسيم المعتمد ونسخة من قرار الاعتماد إلى الوحدة المحلية المختصة.

وأشار إلى أن التعديلات نصت على إقرار حق المالك في استلام نسخة من مشروع التقسيم المعتمد وقرار الاعتماد، وتبسيط إجراءات الإعلان بالنسبة للحالة الأولي من حالات التقسيم واختصار مستنداتها.