منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة

قال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك يمتلك إستراتيجية تستهدف التوسع بجميع قطاعات البنك خلال 2014 وتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 15 و%20 بائتمان الشركات والقروض المشتركة والتجزئة المصرفية. وأضاف لـ«بنوك وتمويل»، أن بنك القاهرة يستهدف ضمن خطته التوسعية في عام 2014 إطلاق صندوق استثماري جديد يتوافق مع متغيرات السوق والمتطلبات الاستثمارية للعملاء.

وأشار إلي أن خطة البنك تستهدف التوسع بشكل كبير في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحتل مكانة أساسية لتنمية الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة وتحريك السوق في ظل الاحتياج المتزايد لخلق المزيد من فرص العمل، حيث يحرص بنك القاهرة علي أن يحتل مكانة رائدة بين البنوك المنافسة في مصر وأن يصبح المحرك الرئيسي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لما له من خبرات كبيرة ومتخصصة في تمويل هذه المشروعات.

وقال: إن البنك يمتلك فرصة متميزة لتطوير مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء المختارين من نحو 40000 مشروع من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والمشار إليها بالموقع الإلكتروني في قاعدة بيانات البنك المركزي.

وفي مجال المشروعات متناهية الصغر والتي يسيطر فيها علي النسبة الأكبر داخل القطاع المصرفي يحرص البنك علي التوسع في تمويلها لما لها من دور كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تطوير المنتجات وآليات التسويق المتخصصة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، والعمل علي تعظيم ربحية البنك والحصة السوقية في هذا المجال وصولاً إلي المكانة التي تناسب مصرفنا ودوره الرائد بين البنوك المنافسة.

كما يسعى البنك إلي الاستمرار في تطوير وتحسين خدماته وتقديمها في أفضل أشكالها لعملائه وإحداث انسيابية في العمل وسرعة في إنهاء الدورة المصرفية المقدمة للعميل.

وتسهم تلك الخطة في تحقيق التوازن في المحفظة الائتمانية للبنك وتنوع حجم المخاطر التي تواجهها، وهو ما يمكن البنك من مضاعفة حصته السوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وزيادة ربحية البنك ورفع العائد علي رأس المال.

وفيما يتعلق بخطط البنك لتأسيس شركات جديدة أو الاستحواذ علي شركات قائمة بالفعل في السوق المصري، قال الزاهد: إن البنك يهتم بدراسة جميع الفرص الاستثمارية الجيدة لاختيار الأنسب لسياسة البنك ويركز بصفة خاصة علي المشروعات التي تسهم في تدعيم النمو الاقتصادي، وهناك عدة دراسات ننتظر الوقت الأمثل للبدء في تنفيذها.

وقال إن بنك القاهرة استطاع خلال عام 2013 تحقيق أداء متميز من خلال تحقيق نمو متزايد لقاعدة الأصول والحفاظ علي معدلات ربحية متنامية وتعزيز مستمر للقدرة التنافسية مما دفع به إلي المراكز الأولي علي قائمة أفضل البنوك علي مستوي العالم، حيث تصدر البنك عدداً من المراكز المرموقة علي مستوي العالم بحسب التصنيف العالمي لمجلة The Bankerوهي أحد إصدارات مجموعة Financial Times LTDالمتخصصة علي مدار 90 عاما في تقييم وترتيب مراكز البنوك العالمية استناداً إلي إجراء المقارنات لعدد من مؤشرات الأداء الخاصة بالكفاءة والربحية.

ومن خلال نتائج تقييم أفضل 1000 بنك عالمي في إصدار يوليو 2013 حصل بنك القاهرة ولأول مرة في تاريخه علي المركز الأول علي البنوك العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط من حيث العائد علي رأس المال مسجلاً %58.65 والمركز السابع علي قائمة أفضل 25 بنكاً من البنوك العالمية من حيث العائد علي رأس المال وانفراد بنك القاهرة بتمثيل مصر علي هذه القائمة والمركز التاسع بين البنوك العاملة في مصر وعددها 40 بنكا ويعكس حصول البنك علي هذه المراكز المتقدمة مكانته الرائدة في السوق المصرفية علي المستويين المحلي والإقليمي ويؤكد الاحترافية في الأداء.

وفيما يتعلق بمحفظة قروض البنك، قال إن القاهرة يمتلك في نهاية ديسمبر 2013 محفظة قروض تصل إلي 25 مليار جنيه بمعدلات نمو بلغت %15.1 عن نهاية ديسمبر2012 الماضي، كما ارتفعت محفظة الودائع إلي 58 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2013 بزيادة 8.6 مليار جنيه علي نهاية 2012 ومن المستهدف أن تصل محفظة القروض إلي 29 مليار جنيه، ومحفظة الودائع إلي 64 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2014.

وعن أسباب تركيز البنك بشكل كبير علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال إن القطاع يحتل مكانة أساسية لتنمية الاقتصاد القومي وتحريك السوق في ظل الاحتياج المتزايد لخلق فرص عمل قادرة علي استيعاب الزيادة المتوالية في قوة العمل، وحرصا من بنك القاهرة علي بناء قطاع يستهدف تنمية الشركات الصغيرة وخلق مجالات عمل جديدة، فكان من الضروري طرق باب هذا القطاع المهم ومن وجهة نظر جديدة لم يسبق بنك في السوق المصري أن تبناها أو خاض في مجالاتها، وتشير الرؤى المستقبلية إلي أن هناك فرصة متميزة لبنك القاهرة لتطوير مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء المختارين من نحو 40000 مشروع من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وتعد هذه المبادرة نقطة بداية في إعداد نموذج العمل لتمويل هذا النوع من الشركات بمفهوم جديد ومنظور مختلف عن المتبع حالياً في السوق المصري في إطار تحديد حزمة المنتجات المطلوبة لهذه الشركات، والتسعير المقترح، والفروع وآليات التسويق، والتحديد الجغرافي والديموغرافي، ومقاييس المخاطر الائتمانية، وتصور المبيعات وسبل الانتشار في أنحاء الجمهورية، بالإضافة لأنظمة التدريب والتطوير.

ويحرص بنك القاهرة علي أن يحتل مكانة رائدة بين البنوك المنافسة في مصر، وأن يصبح المحرك الرئيسي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لما له من خبرات كبيرة ومتخصصة في تمويل هذه المشروعات بداية من المشروعات متناهية الصغر.

وفيما يتعلق بخطط البنك للتوسع الجغرافي قال الزاهد إن بنك القاهرة يهتم بالتوسع الجغرافي لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه والوصول إليهم وتسهيل حصولهم علي الخدمات المصرفية التي يرغبون بها، موفراً بذلك خدماته لأكبر عدد ممكن من عملاء البنك ليصل بذلك عدد فروع ووحدات بنك القاهرة إلي «231» فرعاً منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

كما يخطط بنك القاهرة لافتتاح فروع ووحدات جديدة خلال الفترة المقبلة في عدد من محافظات الجمهورية منها محافظات القاهرة الكبرى، وأسوان، وسوهاج، والأقصر، والمنوفية لتقديم أفضل مستوي من الخدمة التي تتناسب مع احتياجات العملاء في تلك المحافظات.

وقال إن البنك تمكن من تحقيق نتائج ايجابية في أعماله نتيجة تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات المتعلقة بتطوير أنشطة البنك، ووضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بطرح منتجاته مستهدفًا تعظيم دوره في تنمية النشاط الاقتصادي، وتلبية لاحتياجات العملاء.

وعن جهود البنك في مجال تمويل الشركات خلال 2013 والخطط المتعلقة بهذا القطاع في 2014 قال الزاهد، إن بنك القاهرة حرص خلال عام 2013 علي المشاركة في دعم المشروعات الحيوية بالدولة التي تدعم الاقتصاد المصري وفي مقدمتها مشروعات قطاعات البترول، والكيماويات، والطاقة، والنقل، والخدمات الملاحية.

ويعد تمويل مشروع الهيئة القومية للأنفاق واحداً من أهم المشروعات التي قام البنك بتمويلها، حيث تمكن البنك في أقل من ثلاث سنوات من منح التمويل الثاني لصالح الهيئة لتحديث أسطول قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق بمبلغ 1.6 مليار جنيه بهدف رفع كفاءة الخدمة لقطارات الخط الأول والتي تخدم 2 مليون راكب يومياً.

وتضم قائمة القروض التي شارك فيها البنك منذ بداية العام عدداً كبيراً من القروض منها قرض مشروع «هايد بارك» «إجمالي القرض 1.2 مليار جنيه وحصة البنك 200 مليون جنيه»، شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية «حصة البنك 200 مليون جنيه»، الشركة المصرية للهيدروكربون «إجمالي القرض328 مليون دولار وحصة البنك 25 مليون دولار »، شركة الدلتا للأسمدة «إجمالي القرض 693 مليون دولار وحصة البنك 40 مليون دولار»، قرض شركة ماريدايف للخدمات الملاحية «إجمالي القرض 150 مليون دولار وحصة البنك 25 مليون دولار»، مجموعة كونتكت لتقسيط السيارات «إجمالي القرض 600 مليون جنيه وحصة البنك 200 مليون جنيه»، الشركة الشرقية للسكر «إجمالي القرض 1.5 مليار جنيه وحصة البنك 200 مليون جنيه».

ويستعد البنك لتمويل المشروعات الحيوية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري، ويراعي البنك عند دراسته لأي مشروع بعض الشروط المتعلقة بضوابط المنح، وجدوى المشروع وغيرها، وتوجد عدة قطاعات جاذبة منها مشروعات البتروكيماويات والأدوية والأغذية.

وقال إن محفظة ائتمان الشركات بالبنك شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات السابقة لترتفع من 6.4 مليار جنيه خلال عام 2009 إلي 8.6 مليار جنيه خلال عام 2011 لتسجل بنهاية عام 2013 نحو 12 مليار جنيه، وتمثل محفظة ائتمان الشركات نحو %25 من محفظة القروض بالبنك وتسهم في تحقيق نحو %35 من ربحية البنك، ويخطط بنك القاهرة لزيادة رصيد المحفظة خلال عام 2014 ضمن خطته التوسعية بجميع قطاعات البنك والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو بها تتراوح بين 15 و%20 بائتمان الشركات والقروض المشتركة والتجزئة المصرفية.