كشف تقرير للبورصة المصرية عن تراجع رأس المال السوقى بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات الأسبوع الأول من شهر إبريل الحالى بنسبة 5% ليبلغ 407 مليارات جنيه مقابل 408 مليارات جنيه فى الأسبوع السابق له.
ووفقا للتقرير فإن إجمالى تداول الأسبوع الماضي بلغت 4.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 402 مليون ورقة منفذة من خلال 176 ألف صفقة بيع وشراء، بينما بلغت قيمة التداول فى الأسبوع السابق 2.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 772 مليون ورقة منفذة من خلال 170 ألف صفقة بيع وشراء.
وقال التقرير إن تعاملات المصريين بلغت 63 % من إجمالي تعاملات السوق واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 30 % والعرب على النسبة المتبقية.
أما مبيعات الأجانب غير العرب فقد أكد التقرير أنها بلغت 72 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة51 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت المؤسسات على 58 % من التعاملات وكان الباقي من نصيب الأفراد، وبلغت قيمة التداول على السندات 545 مليون جنيه وبلغ حجم التعامل عليها 538 الف سند تقريبا.
وبالنسبة لبورصة النيل أشار التقرير إلى أن قيمة الأسهم المتداولة سجلت 3.14 مليون جنيه وكمية تداول 500 ألف ورقة مالية من خلال 145 صفقة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" - الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة بالسوق - بنسبة 69.0 % ليصل إلى 5426 نقطة، وربح مؤشر الأسهم المتوسطة"EGX70"- الذى يقيس أداء الأسهم المتوسطة - بنحو 5 % ليبلغ 605 نقاط، أما مؤشر "EGX100" - الأوسع نطاقا – فصعد بنسبة 3 % إلى 954 نقطة.
وقال خبراء ماليون إن عمليات جنى الأرباح التى شهدتها بعض جلسات البورصة خلال الأسبوع الماضى قلصت من ارتفاعاتها، حيث ساد الهدوء النسبى على تعاملاتها والسير فى اتجاه عرضى.
وأضاف الخبراء أنه من اهم الملاحظات خلال التعاملات استمرار المتعاملون المصريون فى الأداء الشرائى من أجل الحفاظ على أداء المؤشرات، موضحين أن قرارات النائب العام أثرت بشكل كبير على عمليات الشراء خاصة الأجانب ومنها بعض الأسهم مثل "بالم هيلز" و"حديد عز".
