صورة أرشيفية

أدانت نقابة الصحفيين جميع ممارسات القمع والتحريض، التي تعرض لها الصحفيون خلال قيامهم بواجبهم المهني لتغطية أحداث الذكرى الثالثة من ثورة "25 يناير" المجيدة، في القاهرة والمحافظات، حتى وصل عدد من تم القبض والاعتداء عليهم لأكثر من 19 صحفيًا، بخلاف حالات الاعتداء على الإعلاميين المصريين والأجانب ومنعهم من مزاولة عملهم، بل ووصل الأمر لحد استهداف الصحفيين بطلقات نارية، مما نجم عنه إصابة بالغة للزميل محمد فوزي المصور بجريدة "الوفد" وعضو النقابة، الذي لا يزال يرقد بالمستشفى في حالة صحية حرجة.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن استمرار التعامل الوحشي مع الصحفيين العاملين في الميدان، سواء من قبل قوات الأمن أو من قبل أي فصيل سياسي، وطبقًا للشهادات التي رصدتها النقابة، يعد اعتداءً مباشرًا على حرية الرأي، وحجرًا على حق الشعب في معرفة حقيقة ما يدور على الأرض.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يجتهد فيه الصحفيون ويعرضون أنفسهم لخطر الموت والإصابة لنقل الحقيقة للرأي العام، لا تزال قوات الأمن تمارس قمعًا غير مسبوق بحق الصحفيين، وتحاول بشتى الطرق تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين من حقهم في الحصول على المعلومات أو الوصول إلى مناطق الأحداث، وهو الأمر نفسه الذي يمارسه في كثير من الوقائع المتظاهرين المنتمين إلى جماعة "الإخوان".

ودعت النقابة الزملاء الذين تعرضوا لمضايقات أو اعتداءات، أو أي شكل من أشكال منعهم من ممارسة عملهم، التوجه إلى مقر النقابة لتقديم مذكرات رسمية، لتتم متابعتها قانونيًا وملاحقة مرتكبيها.. وتعلن نقابة الصحفيين عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من تورط أو حرض على الاعتداء على أي صحفي، وتؤكد أنها ستفضح الممارسات القمعية التي تعيدنا إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي.

وحذرت النقابة وزير الداخلية والقيادات الأمنية كافة، من خطورة إطلاق يد ضباطهم أو أفرادهم أو المتعاونين معهم ضد الصحفيين، منددة بخطورة تحول التحريض إلى خطاب رسمي تتبناه وزارة الداخلية، لتأليب المواطنين ضد الصحفيين بدعاوى كاذبة، وهو الأمر الذي رصدته النقابة خلال أكثر من موقف، آخرها تحريض بعض الضباط للمواطنين على ضرب الصحفيين والإعلاميين بزعم انتمائهم كذبًا وزورًا لمؤسسات إعلامية بعينها تحظى بكراهية الشعب المصري.

وشددت النقابة في هذا الصدد على مسئولية وزير الداخلية نفسه وقيادات الأجهزة الأمنية، عن تكرار أخطاء الماضي في انتهاك حقوق الصحفيين والتنكيل بهم والتعدي عليهم، مؤكدة على حق كل صحفي في تغطية الأحداث، ونقل الحقائق للمواطنين والرأي العام.

كما أكدت أنها لن تتأخر عن ملاحقة كل من سولت له نفسه المساس بالصحفيين، أو احتجازهم أو منعهم من ممارسة عملهم أو التعدي عليهم، سواء كان المعتدي من جهاز الشرطة أو من أي فصيل سياسي.