النائب العام المستشار هشام بركات

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 20 متهمًا من بينهم 4 أجانب "استرالى وانجليزيين وهولندية" من مراسلى الشبكة الإعلامية التابعة لقناة الجزيرة القطرية إلى المحاكمة الجنائية.

 وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العاملين بقناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية في نهاية ديسمبر الماضي، واتهمتهم بالبث غير القانوني لصالح القناة القطرية من جناح بأحد الفنادق بالاشتراك مع أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها الحكومة المصرية تنظيمًا إرهابيًا.

 وأصدرت النيابة العامة، إذنًا بضبط المتهمين المنضمين لجماعة إرهابية والمراسلين الأجانب الذين أنشاوا شبكة إعلامية ضمت 20 شخصًا من المصريين والأجانب اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط المدينة بالقاهرة كمركز إعلامى ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها فى تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها توصلاً لإنتاج مشاهد غير حقيقية للأيحاء بالخارج أن ما يحدث فى البلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية فى تنفيذ أغراضها نحو التأثير فى الرأى العام الخارجى.

 عاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين وكلفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها وتبين من التقارير الفنية أن تلك المواد الإعلامية تحتوى على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومى للبلاد.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وأسندت إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة فى إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراضها لاطلاع الغير عليها مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية وعرضها فى الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بغرض الإيحاء للرأى العام الخارجى أن البلاد تشهد حرباً أهلية لإضعاف هيبة الدولة، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وحيازة أجهزة اتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت بغير تصريح من الجهة المختصة.

 وأمر النائب العام بإحالة 8 متهمين محبوسين إلى محاكمة جنايات القاهرة، مع ضبط وإحضار المتهمين الاثنى عشر الهاربين وحبسهم على ذمة القضية.