عقد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعا موسعا لمناقشة نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والمعني برصد مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دول العالم ومن بينها مصر، وذلك بهدف الوقوف على الجدول الزمني وخطة العمل اللازمة لتنفيذ ما جاء بالتقرير وفقاً لخطة هيئة الاستثمار.
شارك في الاجتماع نيفين الشافعي مساعد وزير الاستثمار، وفريق عمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014، والذي يضم ممثلين من هيئة الاستثمار وكلٍ من وزارات المالية، والإسكان والمرافق، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتنمية الإدارية، والعدل، و التجارة، والصناعة، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.

وقد أكد الدكتور حسن فهمي في كلمته خلال الاجتماع أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي في سبتمبر أو أكتوبر من كل عام، ليسترشد به المستثمرون علي مستوي العالم في ممارسة الأعمال في العام التالي، حيث يعد من أهم التقارير الدولية السنوية التي تصدر عن البنك الدولي لرصد مدي سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دول العالم ومن بينها مصر.

وتناول الاجتماع دراسة 10 مؤشرات تقييمية لمناخ الأعمال، والتى تتناول دورة حياة المشروع، وهي مؤشر تأسيس الشركات وتراخيص البناء، وآليات الحصول علي الكهرباء، وتسجيل الملكية وسداد الضرائب، فضلاً عن مؤشر التجارة عبر الحدود، وحماية المستثمر، وكيفية الحصول علي الائتمان وإنفاذ العقود وأخيراً مؤشر تسوية حالات الإعسار.
وأضاف حسن فهمي أن مصر اختيرت ضمن الدول العشرة الأكثر إصلاحا على مستوى العالم أربعة مرات على مدار ست سنوات وهي 2007 و2008 (المركز الأول) و2009 و2010.

وصرح بأن التقرير شهد تحسن ترتيب مصر خلال الفترة من 2007-2010 من المركز 165 من أصل 175 دولة في عام 2007 حتى وصل للمركز 106 من أصل 165 دولة في تقرير عام 2010، غير أنه، ونظراً للظروف التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فقد تراجع ترتيب مصر للمركز 128 في تقرير عام2014.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن التقرير يقوم باستطلاع أراء القطاع الخاص والقطاع الحكومي من خلال استبيان سنوي في عدد من الدول حول العالم، كما يقارن بين أداء وتطور تلك الدول.

وأكد حسن فهمي على أن هناك التزام رسمي للحكومة المصرية بتحسين مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال عن مناخ الاستثمار، من منطلق إدراك الدولة بأهميته كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية كمطلب شعبي محل أولوية.
كما لفت د.حسن فهمي إلى أن هيئة الاستثمار قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة التمويل بإعداد التقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال في مصر وإطلاقه في ديسمبر 2013، ليشمل 15 محافظة وليرصد 5 من مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال .. وقد انتهي التقرير إلى أنه على الرغم من توحد الإطار القانوني والإجرائي في مصر بشكل عام، إلا أن هناك تباين في الترتيب بين المحافظات لوجود اختلافات في الإجراءات أو الوقت أو التكلفة المرتبطة بكل مؤشر، غير أن تطبيق أفضل ممارسات المحافظات في القاهرة يؤدي إلي تحسن ترتيب مصر في المؤشر العام.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم الإجراءات المقترحة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال علي سبيل المثال استكمال إجراءات المرحلة الثانية والثالثة من التأسيس الالكتروني، وإدخال الإصلاحات الإدارية اللازمة لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للتعاقد، والحصول علي الكهرباء، وتبسيط الحصول علي التراخيص، فضلاً عن استكمال منظومة ميكنة الشهر العقاري والتسجيل الالكتروني للعقارات، وإصدار قانون يتيح إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق الضمانات المنقولة والنظر في إصدار مشروع الوساطة وفض المنازعات، ليتيح حل المنازعات خارج إطار المحاكم إلي جانب النظر في إصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الذي يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل الدخول في مرحلة الإعسار.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار فى ختام تصريحاته بأنه تقرر تشكيل مجموعات عمل لكل مؤشر من هذه المؤشرات، على أن تبدأ فى العمل فوراً من أجل تنفيذ ما اتفق عليه من إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته، بحيث تنتهي هذه المجموعات من أعمالها نهاية الشهر المقبل.