وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية على عدة إتاحات لقطاعات الصحة والتأمين الصحي والتربية والتعليم والبترول بقيمة إجمالية بلغت 1.311 مليار جنيه، لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وللإسراع في سداد أي مستحقات للقطاع الخاص لدى هذه الجهات، وذلك في إطار متابعة تنفيذ برامج الموازنة العامة للعام المالي الحالي.

وقال جلال – في تصريح له اليوم – إن الإتاحات تضمنت 1.1 مليار جنيه لقطاع البترول قيمة مستحقاته لشهر يناير الماضي عن المواد البترولية من سولار ومازوت وغاز طبيعي المسلمة لمحطات توليد الكهرباء ضمن اتفاق فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، وبالمبلغ الجديد ترتفع قيمة المبالغ المالية التي سددتها وزارة المالية للبترول لنحو 7.743 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يناير الماضي”.

وأشار إلى ارتفاع أعداد المستفيدات من برنامج المرأة المعيلة إلى نحو 520 ألف سيدة تستفيد من خدمات التأمين الصحي، حيث تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهن والمقدرة بنحو 200 جنيه في العام لكل سيدة، في حين تتحمل المرأة المعيلة اشتراك بنسبة 1% من دخلها بحد أدنى 12 جنيها في العام، حيث وافق على تحويل 25.984 مليون جنيه لهيئة التأمين الصحي قيمة الدفعة الثانية من دعم المرأة المعيلة تمثل الفروقات المستحقة للهيئة بين المدرج بالموازنة العامة والعدد الفعلي المسجل للمستفيدات بالبرنامج.

ووافق وزير المالية على إتاحة 41.859 مليون جنيه لبرنامج دعم الأطفال دون السن المدرسي، والذي يتيح التمتع بخدمات التأمين الصحي لكل الأطفال المواليد دون السن المدرسي والمقدرة عددهم بنحو 13.953 مليون طفل مواليد الفترة من 2007 وحتى 2012، على أن يتم تسوية الفروق الأخرى لبرنامجي المرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي لعامي 2012 /2013 و2013 /2014 فور مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات على موقف الصرف من الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة، والتي رصدت لهما نحو 97.9 مليون جنيه للمرأة المعيلة، و160 مليون جنيه للأطفال دون السن المدرسي.

كما وافق الوزير أيضا على إتاحة مبلغ 15 مليون جنيه لمراكز تطوير خدمات بنوك الدم، لتوفير أكياس الدم لجميع مستشفيات الدولة.

ولدعم العملية التعليمية، وافق جلال على تحويل 123 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم تخصص لبرنامج طباعة الكتاب المدرسي، منها 45 مليون جنيه للمؤسسات الصحفية القومية، والتي تشارك في طباعة الكتاب المدرسي، إلى جانب 8.872 مليون جنيه للمطابع الأميرية، و4.6 مليون جنيه للمطابع الحكومية والقطاع العام، و64.5 مليون جنيه لدور النشر ومطابع القطاع الخاص، وتمثل هذه المبالغ قيمة الدفعة الخامسة التي يتم سدادها من الاعتماد المدرج بالموازنة العامة والبالغ قيمته نحو 982 مليون جنيه سدد منها نحو 750.9 مليون جنيه، وبذلك يصل إجمالي المبالغ التي تم سدادها حتى الآن إلى 873.9 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تيسيرًا ودعما للمؤسسات الصحفية القومية فقد وافق على تأجيل خصم مستحقات الضرائب من قيمة المبالغ المحولة لهذه المؤسسات من وزارة التربية والتعليم، وذلك إلى حين تحسن الوضع المالي لهذه المؤسسات.