"الأهلى المصرى" يدرس تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات جنيه
الاثنين 03 february 2014 11:14:00 صباحاً
البنك الأهلى المصرى
كشف أيمن ياسين، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، عن دراسة مصرفه ضخ تسهيلات ائتمانية بإجمالى قيمة 3 مليارات جنيه، لتمويل نحو 30 عميلاً جديداً بالشركات الكبرى، وذلك قبل نهاية العام المالى يونيو 2014، وأضاف إلى أن التسهيلات تتوزع على قطاعات متعددة، حيث يدرس البنك منح قروض بقيمة 300 مليون جنيه، لـ4 شركات عاملة فى قطاعى السياحة والتمويل العقارى، إلى جانب إقراض 8 شركات عاملة بقطاعى الأغذية والأسمدة، و4 شركات فى قطاع مواد البناء، ومثلها فى قطاعى المقاولات ومواد البناء، إلى جانب 5 شركات فى قطاع المواد البترولية، ومثلها للنقل وقطاعات أخرى.
وكشف عن تفعيل مصرفه استراتيجية جديدة، تستند إلى تنويع محفظة التمويلات والقروض بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص، لافتاً إلى استهداف البنك زيادة الحصة السوقية إلى %25 من إجمالى قروض الشركات الكبرى فى القطاع المصرفى، خلال الفترة المقبلة، مقابل %21 حصته الحالية.
وأشار ياسين إلى أن محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة ارتفعت إلى 79.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2013، واستحوذت التمويلات الموجهة لقطاع البترول منها على %33، فيما ضخ البنك أكثر من 5 مليارات جنيه لشركات عاملة بقطاع مواد البناء، و4.2 مليار جنيه قروضاً مباشرة لقطاع السياحة، وما يقرب من 2.2 مليار جنيه لقطاعى الأسمدة ومواد البناء وقطاعات أخرى.
وتوقع تجاوز الخطة المستهدفة خلال العام المالى الحالى، والتى تدور حول 80 مليار جنيه لمحفظة قروض الشركات الكبرى بنهاية يونيو المقبل، وكان مخططاً لها ضخ 5 مليارات جنيه فى شكل تمويلات جديدة للشركات، وبحجم سداد متوقع للقروض المستحقة 5 مليارات جنيه، ليصل حجم الزيادة الفعلية لـ10 مليارات جنيه.
وأشار ياسين إلى أن مصرفه نجح فى استقطاب نحو 100 عميل جديد، إلى قائمة عملاء البنك خلال الفترة السابقة، وذلك ضمن مخطط البنك لتنويع عملائه من شركات القطاع الخاص، وتخفيض الاعتماد على القطاع العام، مع استمرار مساندة الاقتصاد القومى وتمويل مشروعات البنية الأساسية لدعم عجلة النمو الاقتصادى.